أصدرت محكمة الأموال العامة امس الاول الاثنين أوامر قضائية تقضي بمنع عدد من المسئولين الحكوميين من السفر وذلك في اول جلسة قضائية لمحاكمتهم .
وعقدت محكمة الأموال العامة اول جلسة قضائية لمحاكمة عدد من المسؤولين في الهيئة العليا للأدوية بتهم عدة بينها مخالفة قانون الصحة العامة والغش في تحصيل الرسوم وعرقلة العمل بقانون الصحة العامة.
وامرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد ، وبحضور وكيل نيابة الضرائب والجمارك والاوقاف خالد البيتي ووكيل نيابة الأموال العامة باسم عبد الغني في اول جلسة ، بمنع عدد من المسئولين بينهم المدير العام التنفيذي للهيئة ومدير الرقابة والتفتيش والذي لم يحضر الجلسة ومدير الدائرة المحاسبية بالهيئة وعدد من الموظفين الاخرين من السفر.
