تزايدت مؤخرا ظاهرة زواج يمنيات من مواطني دول خليجية عدة دون حضورهم الى اليمن وذلك عبر خطابات ينشطن في نشاط زواج تؤكد كل الدلائل انه غير مشروع وقد يحدث ظاهرة مدمرة داخل المجتمع اليمني.
وباتت خطابات ينشطن في محافظات عدة، حيث قال عاملون في منفذ شحن الحدودي الرابط بين اليمن وسلطنة عمان إن عشرات الفتيات يمرن شهريا في المنفذ في طريقهن الى عمان ودول خليجية أخرى تحت يافطة زواجهن من مواطني دول خليجية .
ومنذ أشهر يقمن خطابات يمنيات بدور الخاطبة عقب التواصل مع الزوج الخليجي الذي يقوم بارسال وكالة شرعية لاحد الأشخاص وغالبا مايكون مأذون متخصص في هذه القضايا ليقوم بابرام عقد زواج يتم على اثره ارسال الزوجة الى الزوج الخليجي الى مقر اقامته.
وبحسب مصادر حقوقية وأخرى مدافعة عن حقوق المرأة فان هذه الزيجات في الغالب لاتدوم اكثر من عام حيث يقوم الزوج الخليجي في الاغلب باستئجار شقة للزوجة الجديدة بعيدا عن انظار زوجته الأولى وبعد عام يقوم بتطليقها وارسالها الى أهلها.
وتمثل هذه الظاهرة التي تستوجب تدخلا قانونيا وحكوميا عاجلا خطرا كبيرا على النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني حيث انه وفي حال استمرارها يعني عودة الالاف من الفتيات وهن يحملن لقب مطلقات وربما البعض وهن برفقة اطفالهن من الزيجة سيئة السمعة هذه .
