وضعت سلطنة عُمان، الـ31 من ديسمبر المقبل، موعداً نهائياً لا يجوز بعده للمحامين غير العُمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وبحسب بيان وزارة العدل والشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء، فإنه "تقرر تحديد الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العُمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها ومحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية، الحضور أو الترافع أمام المحاكم".
وطالب البيان الوزاري مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة والجهات المعنية كافة في السلطنة بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار الصادر بشأن المحامين غير العُمانيين.
وأشار إلى أنه جرى "اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافةً؛ لوضعها موضع التنفيذ صدعاً بحكم القانون".
وأشادت الوزارة بدور وجهود المحامين غير العُمانيين وما قدَّموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنيةً التوفيق له في مسيرتهم المهنية.
وسلطنة عُمان كغيرها من دول الخليج، تسعى لتوطين الوظائف وتشغيل مواطنيها؛ من أجل تقليل نسبة الوافدين العاملين، في ضوء التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
