بـ 170 مليون دولار فقط، استطاعت شركة "ألفابت"، التي تملك محرّك "غوغل" وموقع "يوتيوب" وتحقّق إيرادات سنوية بعشرات مليارات الدولارات، تسوية قضية زعم المدّعون فيها أن الشركة انتهكت القانون الأميركي بجمع بيانات شخصية عن أطفال، وفق ما أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، الأربعاء 4 سبتمبر (أيلول) الحالي.
فقد اتهم المدّعون موقع يوتيوب بتتبّع المشاهدين لقنوات الأطفال، باستخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، لبثّ إعلانات تستهدف هؤلاء المشاهدين وتقدّر قيمتها بملايين الدولارات، وذلك من دون موافقة أولياء أمورهم. وتُعدّ هذه التسوية مع لجنة التجارة الاتحادية ومكتب الادعاء في نيويورك، الذي سيحصل نتيجتها على 34 مليون دولار، الأكبر منذ بدء سريان قانون يحظر جمع معلومات عن الأطفال دون سن الـ 13 في عام 1998. وعُدّل القانون عام 2013 ليشمل ملفات تعريف الارتباط التي تستخدم لتتبّع عادات المستخدمين في تصفّح الإنترنت.
ووافقت عملاقة التكنولوجيا، بموجب هذه التسوية، على العمل مع مزوّدي موقع يوتيوب بالفيديوهات لوسم المقاطع التي يضيفونها التي تستهدف الأطفال، بغية الحدّ من جمع البيانات أثناء مشاهدتها، بغض النظر عن عمر المشاهد.
لكنّ الغرامة التي فُرضت على "ألفابت" ضئيلة، مقارنة بإيرادات الشركة، التي تحقّق نحو 85 في المئة من مداخيلها عن طريق المساحات الإعلانية وتقنيات الإعلانات. وفي يوليو (تموز) الماضي، كشفت الشركة أن إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2019، بلغت 38.9 مليار دولار.
