ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باستغاثة لمواطن مصري مات ابنه دون أن يتمكن من رؤيته بسبب مشكلات مع الكفيل في السعودية.
ونشر الصيدلي محمد السيد مقطع فيديو قال فيه إنه منذ ثلاث سنوات طالب كفيله بمستحقاته مقابل عمله لديه لمدة عشر سنوات، فرفض الكفيل ذلك، وقدم ضده بلاغ هروب أدى إلى حرمانه من العمل داخل السعودية ومن العودة إلى مصر أيضا.
وأوضح السيد موقفه قائلا "عندما طلبت مستحقاتي طلبوا مني التوقيع على ورقة تفيد استلامي المستحقات، أو دفع مبلغ مالي مقابل السفر فرفضت ذلك".
توجه بعدها الصيدلي المصري لمكتب العمل في جدة للشكوى، وعندما علم الكفيل بشكواه، تقدم ببلاغ هروب ضده يمنعه من السفر ومن العمل أيضا.
وتذكر محمد السيد باكيا آخر رسالة من ابنه الأكبر "سيف" الذي كان سيجري عملية جراحية ويريد أن يكون والده بجانبه، لكنه لم يستطع السفر، وتوفي ابنه بعدها دون أن يراه.
وأوضح أنه في هذه الدائرة منذ ثلاث سنوات تواصل خلالها مع مدير منطقة جدة، ومع وزارة الهجرة المصرية دون جدوى، كما أنه يذهب ثلاث مرات أسبوعيا إلى مكتب العمل بجدة وينتظر بالساعات دون حل لمشكلته.
وأضاف أن المسؤولين بمكتب العمل عندما علموا بوفاة ابنه أخبروه بأن ورقه بالرياض وليس عندهم.
وطالب محمد السيد بنهاية المقطع بإيجاد حل له فهو لم يسرق كفيله ولم يرتكب أي جرم يمنعه من عودته لبلده.
يذكر أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1951 بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.
وكانت مصادر قالت إن الحكومة السعودية تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.
ونقلت صحيفة "مال" السعودية عن مصادر أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح القرار للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.
لكن وزارة العمل السعودية، قالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنه "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا".
