الخميس ، ١٢ يونيو ٢٠٢٥ ساعة ٠٢:١٤ صباحاً

هل تطيح إقالة بن تركي بحيتان الفساد في الشرعية (أسماء)

اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي 
 

 

 

 

 

 

 

 

�اص.. كشفت مصادر متطابقة عن تورط مسؤولين وشخصيات يمنية في قضايا الفساد التي أقيل على خلفيتها الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة. وذكرت المصادر أن من أبرز المسؤولين اليمنيين عثمان مجلي وزير الزراعة الذي يدير مع اخيه اللواء ياسر مجلي مسرح عملياتي في الحدود اليمنية السعودية. وأكدت المصادر أن أبشع أنواع الفساد هو ما يمارسه المتعهد بصرف مرتبات الجيش عبدالسلام الحاج والذي راكم مليارات الريالات بالعملة السعودية في ظرف عامين بينما كان قبلها عامل بالاجر اليومي في الرياض لا يجد قيمة تجديد اقامته. وقالت المصادر إن ملفات الفساد لهؤلاء وغيرهم مطروحة على طاولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكذا على طاولة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وأنها تحظى باهتمام خاص ومتابعة حثيثة في سياق استيفاء المعلومات. واشارت الى أن القيادة السعودية على تواصل بالرئاسة اليمنية في هذا الشأن، وأن هناك جدية في محاسبة الفاسدين، لافتة الى التعاون الوثيق في إطار مكافحة الفساد وإحالة المتورطين الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع. وجددت المصادر التذكير بسلوك مجلي الذي حاول احتكار ملف محافظة صعدة منذ هروبه الى المملكة العربية السعودية في العام 2011 متجاهلاً نضالات مختلف قبائل صعدة ضد الحوثيين، واستيلائه على الاموال الطائلة التي دفعتها المملكة لتكوين مقاومة في جبهات صعدة بالتزامن مع بدء المعارك في جبهات الحدود عقب قيام عاصفة الحزم. واستحضرت المصادر تورط مجلي عام 2017 بسرقة مرتبات الاف الجنود والضباط حين رأس لجنة لصرف مرتبات الجيش في جبهات الحدود، حيث بلغ اجمالي ما نهبه نحو 9 مليون ريال سعودي، من أصل 15 مليون تم تخصيصها كمرتبات لجبهات الحدود. وبالنسبة للمتعهد الحاج كشفت المصادر عن حجم الفساد المهول والضخم الذي يمارسه في مرتبات ومخصصات تغذية الجيش والأمن والذي يقدر بعشرات المليارات شهريًا. وأكد المصدر أن أحد أوجه فساد الحاج هي الفوارق المتحصلة من صرف مرتبات الجنود ومخصصات التغذية والتي تتجاوز مئات الملايين من الريالات السعودية. وبين المصدر أن المبالغ التي جناها الحاج خلال 6 اشهر فقط من خلال علميات الفساد التي أدارها اقتربت من سقف مليار ريال سعودي، لافتا إلى إدراة صفقات الفساد والسرقة وغسيل الأموال في صرافة إنما التي يمتلكها المتعهد، بالإضافة إلى فوائد بالمليارات يجنيها من تغطية حسابات الصرافين والتجار بالخارج بالعملة الصعبة ويستلمها بالداخل بالريال اليمني بفوارق مهولة، كما يقوم بإيداع المليارات من مخصصات الجنود في البنوك اليمنية مقابل أرباح وفوائد كبيرة.