حذر تقرير اصدرته "فيوز نت" شبكة لأنظمة الإنذار المبكر ضد المجاعة , من إنخفاض قيمة الريال اليمني بالسوق الموازية في الأشهر المقبلة وارتفاع تكلفة الواردات وبالتالي الأسعار, بعد ان تكون الوديعة السعودية قد استنفذت بالكامل خلال الشهرين المقبلين ونتيجة غياب المزيد من التدخل المالي.
و بحسب تقارير شبكة أنظمة الإنذار المبكر (FEWS NET) , بانه بالاضافة إلى مخاوف نفاد الوديعة السعودية، فإن قيام سلطات الحوثي في الشمال بحظر الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن الحكومة، يفاقم أوضاع الأمن الغذائي في اليمن وسيؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود وتعطيل الواردات.
"المشهد اليمني" ينشر نص مترجم من تنبيه الأمن الغذائي في اليمن انخفاض القدرة على استيراد الأغذية المتوقعة في اليمن مع الملايين في حاجة إلى عمل عاجل
من المحتمل أن يؤدي العجز المتوقع في العملة الأجنبية في اليمن إلى المزيد من انخفاض قيمة الريال اليمني، وتعطل الواردات الغذائية ودفع الرواتب ، والضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائية والوقود .
وتوقعت شركة FEWS NET أن الودائع البالغة ملياري دولار والتي ساهمت بها المملكة العربية السعودية في أوائل عام 2018 لاستقرار الأوضاع الاقتصادية ان تستنفد بالكامل خلال الشهرين المقبلين.
واضف التقرير ان البيانات والمعلومات حول نتائج وظروف الأمن الغذائي الحالية في اليمن محدودة بسبب البيئة الإنسانية الحالية ، على الرغم من أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن هناك ما يقدر بنحو 17 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الغذائية الإنسانية. ونظراً لاعتماد اليمن الكبير على واردات الأغذية ، من المتوقع أن يزداد حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي الحاد في غياب أي إجراء لاستقرار الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يزداد خطر المجاعة بسبب الزيادة المتوقعة في احتياجات الأمن الغذائي والضغط على أنظمة السوق.
واشار التقرير الى ان الظروف الاقتصادية الكلية في اليمن سيئة للغاية منذ عام 2015 ، حيث تميزت بنقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومحدودية فرص كسب الدخل.
و في عام 2018 ، سمحت الودائع السعودية البالغة ملياري دولار لليمن بدفع بعض المعاشات ورواتب القطاع العام وتمكين خيارات التمويل التي عززت واردات الأغذية.
و في أواخر عام 2019 ، بدأت المخاوف تتصاعد من أن الودائع السعودية ستستنفد في أوائل عام 2020 ، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المملكة العربية السعودية لا تنوي تقديم دعم مالي إضافي.
بينما دعا المسؤولون الحكوميون إلى مزيد من الدعم المالي ، وأفادت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) أن المملكة العربية السعودية قد توقفت عن الموافقة على خطابات اعتماد جديدة لمستوردي الأغذية نتيجة لذلك ، توقعًا انخفاضًا لاحقًا في قيمة الريال ، بدأت الجهات الفاعلة في السوق في خفض مستويات المخزونات المستوردة ، علاوة على ذلك ، في أواخر ديسمبر ، حظرت سلطات الحوثي استخدام الأوراق النقدية الجديدة وأعلنت حكومة هادي وقف دفع الرواتب إلى المناطق الشمالية.
في غياب المزيد من التدخل المالي ، تتوقع شركة FEWS NET في تقريرها انخفاض ثابت في قيمة الريال اليمني في السوق الموازية في الأشهر المقبلة ، مع انخفاض قيمة العملة لإغلاق الفجوة ,هذا من المرجح أن يجعل الواردات أكثر تكلفة ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كل من الغذاء والوقود. ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى زيادة تكاليف النقل ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار المواد الغذائية. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع انخفاض مدفوعات رواتب القطاع العام بسبب محدودية الإيرادات الحكومية. من المحتمل أن تؤدي هذه الظروف إلى مزيد من التقليل من القوة الشرائية لدى ملايين اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بالفعل ، مع احتمال ألا يتمكنوا من زيادة دخلهم
من المحتمل أن تواجه العديد من الأسر التي تواجه بالفعل أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) أو نتائج أسوأ ، فجوات استهلاك آخذة في الاتساع أو الانخراط في مواجهة شدة متزايدة وغير مستدامة لتغطية احتياجاتها الأساسية. ومن المتوقع أن تتدهور بعض الأسر التي تعاني من الضغوط (IPC المرحلة 2) إلى الأزمة (IPC المرحلة 3) لأنها تواجه انخفاضًا في القوة الشرائية. علاوة على ذلك ، من المرجح أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى إعاقة حصول الأسر على المياه النظيفة. مع استمرار انتشار الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) أو نتائج أسوأ في جميع أنحاء اليمن ، فإن خطر المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للبراءات) سيزداد بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في انعدام الأمن الغذائي والضغط على أنظمة السوق. ستكون الآثار أكبر في المناطق التي أدى فيها الصراع إلى تعطيل أداء السوق بشكل كبير وحيث تكون مستويات المساعدة الإنسانية منخفضة نسبيًا. ومما يثير القلق بوجه خاص حجة وتعز ، حيث ترتفع أسعار دقيق القمح وتقلبه.
في عام 2019 ، زاد برنامج الأغذية العالمي من توفيره للمساعدات الغذائية الإنسانية في اليمن ويصل الآن إلى أكثر من 12.5 مليون شخص كل شهر. مع ارتفاع الأسعار ، ينبغي توقع زيادة التكاليف لدعم الحصص الكاملة من خلال الطرائق القائمة على السوق ، بما في ذلك التحويلات النقدية وقسائم السلع الأساسية والأغذية العينية المشتراة من المستوردين التجاريين. علاوة على ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام الواسع النطاق للتحويلات النقدية قد يؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار عن طريق زيادة الطلب في السوق في بعض المناطق. بالنظر إلى اعتماد اليمن الكبير على الواردات للوصول إلى الغذاء ، في ظل عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ، من المتوقع أن يزداد حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي الحاد ، وكذلك خطر المجاعة (المرحلة 5 من التصنيف الدولي للبراءات).
