السبت ، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ ساعة ٠٨:١٧ صباحاً

تهمة خطيرة وجديدة تقسم مستقبل الأمير فهد بن تركي وابنه أمام الملك سلمان .. وإحالتهما إلى هذا المصير الغير متوقع

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم، أمرا ملكيا يقضي بـإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة ، الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، بإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، تأتي إحالة عدد من ضباط وموظفي وزارة الدفاع للتحقيق، بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة.

وجاء في نص الأمر الملكي: ”بناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين. أمرنا بما هو آت : أولاً : تنهى خدمة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. ثانياً : الموافقة على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة. ثالثاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق. رابعاً : إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق. خامساً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه. سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.