أكد نائب أمير الكويت وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في كلمة له، اليوم الأحد، أن "أبناء الأسرة الحاكمة هم جزء أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين، ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطأه"ن موضحا أنه "ليس هناك من هو فوق القانون".
وتابع مؤكدا أنه "لا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته.... وأدعو الأخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ولفت إلى أنه "لا شك بأن الفساد آفة مدمرة ورأينا كيف أحال الفساد أمما متقدمة إلى كيانات مهلهلة يفتك بها الفقر والجهل والمرض وقد استشعرنا غزو هذه الآفة لبلدنا عبر مظاهر مختلفة واذا كنا نشكو من الفساد فليس من المقبول ان يصور البعض الكويت بأنها أصبحت موطنا للفساد!!! ولنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وان محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسئولية أخلاقية ومشروعي وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته". كما تحدث نائب أمير الكويت في كلمته، اليوم الأحد، عن "وجود تسريبات من جهات أمنية تهدف لشق الصف الوطني والبعض يحاول زرع الانقسام والفوضى".
وعلق قائلا: "إننا نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية".
ولفت إلى أنه "برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه".
وتابع: "لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد".
ومضى نائب أمير الكويت قائلا: "لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته".
وتسببت تسجيلات مسربة منسوبة لرجال أمن في الكويت تعود للعام 2018، لكنها ظهرت مؤخرا وتداولها نشطاء مواقع التواصل على نطاق واسع، في جدل كبير بين الكويتيين على مواقع التواصل.
وأثارت اتهامات لمسؤولي الأمن في الدولة بأنهم يتنصتون ويتجسسون على الحسابات التشخيصية للمواطنين والشخصيات العامة في البلاد، ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال بعض مسؤولي الأمن ممن ثبت تورطهم في تلك الأعمال المثيرة للجدل؛ وشملت تلك الإجراءات إيقاف مسؤولين أمنيين كبار وعدد من الضباط.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قالت في بيان لها، أمس السبت: "توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".
وأضافت: "كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".
