اصدر محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية صفعة قوية لرئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية, بعد اصداره صباح امس القرار رقم (147) لسنة 2020م والذي قضى بتشكيل لجنة محلية للرقابة والمحاسبة والتفتيش بحضرموت, والذي يعد انتهاك واضح لقوانين ودستور الدولة, وسلطتيها التشريعية والقضائية, وتجميدا مباشرا لنشاط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية.
وقضت المادة الاولى من قرار البحسني بتسمية اللجنة ورئيسها واعضاءها, وارتباطها المباشر بالمحافظ, فيما قضت المادة الثانية منه منح صلاحيات للجنة بجمع المعلومات والتحري عن المخالفات القانونية في المكاتب والسلطات المحلية في المديريات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات الحكومية والجمعيات والاتحادات, في حين ألزمت المادة الثالثة من القرار جميع الجهات التي تم ذكرها بالانصياع للجنة وتمكينها القيام بمهامها, بينما تعطي المادة الرابعة والخامسة الحق للجنة للنزول بشكل مفاجئ إلى اي جهة يشملها القرار وتمنحها الصلاحيات لاستدعاء اي موظف او مسؤول فيها للتحقيق معه ومحاسبته.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وعلى الرغم من ان القرار لا يحمل اي صيغة قانونية ويعتبرا انقلابا على دستور الدولة, إلا انه البحسني بهذا الالتفاف نجح في قطع اذرع القضاء والهيئات التشريعية للدولة لمسائلته ومحاسبته عن أي مخالفة قانونية يقوم بها, ومنح نفسه الحق في محاسبه ومعاقبة الجميع عدا نفسه, واصراره على ان هذا القرار جاء بعد مشاورة مستشاريه القانونيين وبعض المقربين منه لمنع اي تجاوزات او مخالفات قانونية تعيق اي جهود لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين. وعلى عكس ما يتوقعه فإن القرار لاقى غضب واستنكار شعبي كبير في حضرموت, في حين اعتبره عدد من القضاة وشخصيات قانونية بالمحافظة انتهاكا صريحا لحرمة الدستور والقانون واعتداء على السلطة التشريعية والقضائية في حضرموت وتهميش دورها, ناهيك عن تجميد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو اكبر جهاز رقابي للدولة ويرتبط بشكل مباشر بسلطة الرئيس التنفيذية التي منحها له الدستور.
بينما اتهم إعلاميين ونشطاء حقوقيين مدير الدائرة القانونية بديوان المحافظة سالم كنيد العبوثاني وشخصيات قانونية مقربة من البحسني من بينهم المحامي نجيب سعيد خنبش وآخرون, بتوريط البحسني في هذا الأمر واصدار القرار لتغطية ملفات فساد وصفقات مشبوهة تمت من قبلهم بدراية وموافقة من المحافظ البحسني نفسه, لإبعاد انفسهم عن اي مسائلة قانونية, خصوصا وان جهات إعلامية نشرت قبل ايام تقارير صحفية كشفت عن تورطهم في قضايا فساد وصفقات مشبوهة.
