رغم إعلان قادة التمرد العسكري في مالي إحكام السيطرة عل البلاد باعتقال الرئيس ووزرائه، غير أن الغموض يبقى سيد الموقف حول هوية القيادة الجديدة للبلاد.، وشكل النظام المنبثق عن التمرد العسكري ضد نظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وتحدثت مصادر لـ"العين الإخبارية" عن اجتماعات بدأها قادة التمرد لإنشاء مجلس عسكري يحكم البلاد لفترة محددة تفضي إلى تسليم السلطة لحكم يقوده المدنيون.
وبحسب نفس المصادر فقد "تم تداول أسماء عسكريين لقيادة هذا المجلس العسكري يتصدرهم الجنرال ديم بلي، وهو أحد القادة البارزين بجيش مالي إلى جانب قائد آخر هو العقيد آماديو ديالي قائد كتبية (كاتي) الموجودة على مشارف العاصمة بامكو والتي نفذت عملية الانقلاب ويعتقل بمقرها الرئيس ووزرائه".
وهناك قائد عسكري ثالث هو ساديو كامرا وهو ضابط مالي عائد حديثا من تدريب عسكري في روسيا الاتحادية.
ويوصف الجنرال ديم بلى الرئيس المتوقع لقيادة المجلس العسكري في مالي بأنه "صاحب شخصية عسكرية كتومة وغير مختلط بالناس حيث يميل إلى العزلة".
وعين سابقا مديرا لمدرسة عسكرية تابعة للأمم المتحدة بمالي قبل أن يقال منها منذ نحو عامين.
كما يوصف بأنه العقل المدبر، الذي تمكن من احتواء ثورة الضباط الصغار التي بدأ بها التمرد العسكري صباح الثلاثاء، من قاعدة "كاتي"، حيث أقنعهم بتجنب العنف في تنفيذ المحاولة وتبني خيار التفاوض مع بعض القادة العسكريين الكبار للوصول إلى تفاهم كلي حول التمرد، وإقناع الرئيس بالتنازل".
ويأتي التمرد العسكري في مالي على وقع أزمة سياسية توجتها مظاهرات قبل أسابيع تطالب الرئيس كيتا بالاستقالة، على خلفية ما تراه أحزاب المعارضة، التي تقود المظاهرات، فشله في الحكم والتزوير الذي شاب الانتخابات النيابية التي جرت أبريل/نيسان الماضي.
ويقود هذا الحراك إمام أكبر مساجد العاصمة المالية بامكو محمود ديكو، على رأس جبهة أحزاب المعارضة المناهضة للرئيس المعتقل كيتا والمعروف بـ(M5).
وأعلن ضباط بالجيش المالي، مساء الثلاثاء، اعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس وزرائه.
وجاء ذلك بعد ساعات من تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، وإلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وكشفت وسائل إعلام أن "العقيد آمادو ديالو يقود التحركات العسكرية في مالي".
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان، إن "الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين إسكات السلاح، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم".
وأعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان، أنها تتابع بـ"قلق كبير الوضع مع تمرد في أجواء اجتماعية سياسية معقدة".
ودعت العسكريين الماليين إلى "العودة فورًا إلى ثكناتهم"، وأكدت رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت العسكريين إلى احترام النظام الجمهوري.
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.
