تم الكشف عن إشارة قضائية صادرة عن مدعي عام التمييز اللبناني، القاضي غسان عويدات، بشأن أخطار بمادة "نيترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت قبل شهرين من الانفجار الهائل الذي تسببت به.
وبحسب موقع "الميادين"، جاءت الإشارة في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، بينما وقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/آب الجاري.
وطالب عويدات في النشرة، جهاز أمن الدولة بتكليف من يلزم في مرفأ بيروت لتأمين الحراسة للعنبر رقم 12 الذي كان بداخله ما يزيد عن 2700 طن من نيترات الأمونيوم.
وطلب عويدات تعيين رئيس مستودع للعنبر رقم 12 وصيانة كافة الأبواب وسد أي فجوات في حوائط العنبر.
وتضمنت الإشارة أمرا بإقفال كافة الأبواب بسبب وجود مواد خطرة في العنبر المقصود.
وشهد لبنان انفجارا مدويا تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.
وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.
وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
وتسببت الاحتجاجات في تقديم حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالتها.
