الاربعاء ، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ ساعة ٠٦:٥٨ صباحاً

الأمم المتحدة للبنان: لا مساعدات بلا إصلاحات

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن مجموعة الدعم الدولية قلقة من تفاقم أزمة لبنان، مشددة على أنه لا يمكن للبنان الاعتماد على المساعدات الدولية دون إصلاحات.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، إنه "بقلق شديد بحث اليوم سفراء ​مجموعة الدعم الدولية للبنان​ الأزمة المتفاقمة في البلاد والتحذيرات الصارمة التي وجهها زوارهم رفيعو المستوى للسلطات والقادة السياسيين الذين جاءت أغلب ردود أفعالهم مخيبة للآمال".

ولفت كوبيتش إلى أن "توقعات ​المجتمع الدولي​ معروفة جيداً في غياب الإصلاحات العاجلة وما تتطلبه من دعم سياسي واسع، لا يمكن للبنان الاعتماد على أي حزمة انقاذ دولية".

نداء إنساني ومنذ أيام، أطلقت الأمم المتّحدة، نداء إنسانياً لجمع تبرّعات بقيمة 565 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت وأوقع 180 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح.

وقالت المنظّمة الدولية في بيان، إنها "أطلقت نداءً إنسانياً بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار لمساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار، وفي نهاية المطاف نحو الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل".

وأوضح البيان أنّ هذه التبرّعات ستخصّص للمساهمة في جهود "الأمن الغذائي، من خلال التوصيل الفوري للوجبات الساخنة وحصص الإعاشة الغذائية وتوصيلها لتحقيق الاستقرار في إمدادات الحبوب الوطنية. الصحة، من خلال إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة، وتوفير مجموعات علاج الإصابات والأدوية الأساسية. المأوى، من خلال توفير النقود للمأوى للعائلات التي تضررت منازلها وتمويل إصلاح المباني والمرافق التي تضررت من الانفجار. الحماية، وكذلك دعم نظافة المياه والصرف الصحي".

من جانبه، قال محافظ بيروت مروان عبود، في لقاء مع قناة "الحدث" في وقت سابق، إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار. وأضاف أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.

ويشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي (مصرف لبنان). كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.

كما يشير التقرير إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريبًا لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى.