يردد مصريون تساؤلات حول حدود حصانة أعضاء البرلمان والأحوال التي يتم رفعها، وماذا لو تخطى النائب حدود المسموح به، وما هو دور السلطة القضائية.
يرى خبراء أن حصانة نائب البرلمان يحددها الدستور ولائحة المجلس وتستند إلى إجراءات ومعايير أهمها "شبة الكيدية وعدم الكيدية"، وأن اللجنة التشريعية تدرس طلب رفع الحصانة المقدم من أي جهة وتصدر قرارها وفق مالديها من مستندات، بعدها يطرح الأمر على الجلسة العامة للتصويت عليه، وهو الأمر المعمول به في معظم دساتير العالم، وتعد الحصانة أحدى الوسائل القانونية لحماية عضو السلطة التشريعية من التعرض لضغوط بعينها داخل أو خارج المجلس تؤثر في رأيه.
في الوقت ذاته يرى فريق آخر أن رفع الحصانة من عدمه ربما يخضع لعوامل أخرى ويستندون في ذلك لطلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن بعض النواب حتى يتسنى خضوعهم للتحقيق فيما هو منسوب لهم، ورفض البرلمان لتلك الطلبات وتعليل ذلك بعدم وجود المستندات التى تدين العضو وأن تلك الطلبات بها شبهة الكيدية التي تمنع رفع الحصانة.
بين تلك الآراء وغيرها طرحنا الأمر على أعضاء من البرلمان المصري ..
أعضاء البرلمان المصري يتحدثون عن الحصانة: لا تمنع العقاب قال عضو مجلس النواب المصري محمد أبوحامد، إن موضوع حصانة عضو مجلس النواب وحدودها نص عليه الدستور ونصت عليه لائحة المجلس، والإجراءات التي تتم داخل مجلس النواب، والأساس فيها التأكد من"الكيدية أو عدم الكيدية".
وأضاف عضو البرلمان لـ"سبوتنيك": "الحالات التي يتم فيها رفع الحصانة عن النائب، يكون هناك تأكد من اللجنة التشريعية بعدم الكيدية، والحالات التي لم ترفع فيها الحصانة تأكدت اللجنة من وجود كيدية في الموضوع، ورفع الحصانة من عدمه هو أمر يخضع لأمور إجرائية ومستندات معينة وغير خاضع لأمور شخصية".
وتابع أبو حامد: "اللجنة التشريعية بالبرلمان هي التي تقوم بدراسة الأمر وفحصه وترفع تقريرها للجلسة العامة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار وفقا لتوصية اللجنة التشريعية". وحول وجود مطالبات من جهات قضائية برفع الحصانة ومع ذلك لم ترفع عن بعض النواب قال أبو حامد: "الأمر داخل البرلمان كما قلنا يخضع لإجراءات لائحية توضح كيف يتعامل مجلس النواب مع طلبات رفع الحصانة وهى إجراءات عامة يخضع لها الجميع بلا استثناء وفي كافة الحالات ومع أي نائب يأتي بشأنه طلب برفع الحصانة من أي جهة".
قرار التشريعية وأشار عضو المجلس، إلى أن "الأساس الذي يبنى عليه قرار اللجنة التشريعية سواء بقبول طلب رفع الحصانة أو رفضه هو الخطوات الإجرائية التي ذكرناها، حيث تعد اللجنة التشريعية بالبرلمان أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، وبها عدد من النواب الذين يصفون بأنهم من المعارضة ومن كافة الأحزاب الموجودة في المجلس، وفي كل الأحوال التي تم عرضها عليها فيما يخص رفع الحصانة كانت هناك عرائض ومستندات مقدمه مع الطلب وبناء عليه يتم اتخاذ القرار أو التوصية التي تطرح أمام الجلسة العامة".
وأكد أبو حامد أن "الحصانة موجودة لأعضاء البرلمانات والمجالس حول العالم، وهى تتيح للنائب أن يؤدي دوره ويبدي رأيه تجاه القضايا والأمور المختلفة التي تعرض عليه سواء داخل الجلسة العامة أو خارجها دون أن يتعرض لضغوط.
نصوص واضحة يقول سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري، إن "الحصانة بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية داخل وخارج البرلمان واضحة في نصوص الدستور ما لم يرتكب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، أما في حالة الجرم فتتقدم النيابة إلى البرلمان لرفع الحصانة ويوافق البرلمان على ذلك ومن ثم يقدم النائب للعدالة".
وأضاف عضو البرلمان لـ"سبوتنيك": "تقدمت لرئيس البرلمان بطلب رفع الحصانة عني داخل وخارج البرلمان، وكان شعاري أثناء الحملة الانتخابية أن النائب الذي لا يستطيع أن يقول ما يقوله في البرلمان ويقوله في الشارع ويتحمل مسؤولية ما يقول، لا يصح أن يكون نائبا"، مضيفا: "في تقديري هذه حماية زائفة لا تمنع معاقبة النائب إذا تطلب الأمر ذلك حتى ولو كان لديه حصانة، وإذا تطلب الأمر حماية النائب فلن يقترب منه أحد". وتابع غطاس: "هناك نائب في البرلمان تم طلب رفع الحصانة عنه عشرات المرات ومن النائب العام شخصيا، ولم ترفع عنه الحصانة دون معرفة السبب، وفي كل مرة تجتمع رئاسة المجلس وتقرر أن الأسباب غير وجيهة لرفع الحصانة".
وكان آخر بلاغ جدد على إثره مطلب رفع الحصانة قد قدم من رئيس النادي الأهلي الرياضي محمود الخطيب، والذي ناشد في بيان البرلمان رفع الحصانة، وطلب من النائب العام الشأن نفسه".
ويتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
ونص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، على ألا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا.
وصدر القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب وتعديلاته بقانون رقم 92 لسنة 2015، الذي يقضي في مادته الأولى بأن يتألف مجلس النواب من خمسمائة وثمانية وستون عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5 في المئة من الأعضاء.
وحدد القانون رقم 202 لسنة 2015 عدد الدوائر الانتخابية بـ 205 دائرة انتخابية وينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، التي أعطيت في الانتخاب.
يذكر أن البرلمان المصري تنتهي مدته القانونية "خمس سنوات" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
