أكد مصدران عسكري وآخر خاص قريبان من الإنتقالي إن المجلس الانتقالي الجنوبي لن ينفذ بنود الملحق العسكري لإتفاق الرياض الخاصة به قبيل ضمان حقائب ممثليه في التشكيلة الحكومية المرتقبة التي من المزمع إعلانها أواخر الشهر الجاري.
واتفق المصدران أن قادة المجلس يسيرون وفق خطة تقضي في الظاهر بالترحيب والمضي مع التحركات السعودية لتطبيق الملحق العسكري لاتفاق الرياض لكنه في الواقع لن يسحب قواته من عدن بشكل كامل ولن يسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قبل ضمان تحكمه في الحكومة المرتقبة فيما يبدو أنها خطوة إستباقية من قبل المجلس المدعوم إماراتيًا لإزاله مخاوفه من تجدد الحملة العسكرية الحكومية لإستعادة مدينة زنجبار.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وأردف المصدر بالقول إن المجلس الانتقالي مصمم على عدم التراجع عن مكاسبه التي أنتزعها في مواجهات أغسطس العام الماضي، لكنه من المحتمل أن يكتفي بمسايرة الجهات المشرفة على تنفيذ الاتفاق من خلال عمليات إنسحاب شكليه لقواته فيما إذا مارست السعودية ضغوطاً في هذا الإطار، فيما من المرجح أن يبدأ بنقل جزء من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى محيط مدينة عدن.
المصدر العسكري قال إن المجلس الجنوبي يسعى للاحتفاظ بجزء من قواته في عدن فيما سيسحب جزءً آخر من هذه القوات إلى لحج والضالع كقوات احتياط جاهزة بيد أن هذه الخطوة مرتبطة من قبل المجلس بإنسحاب القوات الحكومية من مدينة شقرة وضواحيها.
وكانت لجنة عسكرية سعودية وصلت مساء الخميس إلى مدينة عدن للاشراف على تنفيذ بنود الملحق العسكري لإتفاق الرياض وشرعت اللجنة في عقد لقاءات مع قادة في المجلس الانتقالي ومن المرجح أن تجري لقاءات مع قادة في القوات الحكومية خلال الساعات القادمة.
ويتضمن الملحق العسكري لاتفاق الرياض خروج القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي من عدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، وانسحاب قوات الجيش الحكومي من شقرة على ان تتمركز قوتين عسكريتين من الجيش والانتقالي في عدن لتأمين تحركات مسؤولي الطرفين، فيما من المفترض ان يشمل الإتفاق إعادة انتشار لقوات الجانبين قرب مناطق القتال مع مليشيا الحوثي.
