مصر، تونس، ليبيا، سوريا، فلسطين، موريتانيا، اليمن، الكويت، عُمان، الجزائر، السودان، والأردن، هذه الدول ليس ما يجمعها فقط "اللغة العربية والإسلام والتاريخ والمصير المشترك"، كما يقال في المدارس، وإنما يجمعها أيضا اتهامات كبيرة للغاية من جانب إما شعوب هذه الدول أو من حكوماتها تزعم أن أبوظبي تتدخل في شؤونها الداخلية وتساهم في زيادة التوتر والاحتقان. وبينما كشف معهد بريطاني، أن أولويات أبوظبي في المنطقة: إفشال الإخوان المسلمين ومؤيدهم. وسع الإسلامي الأردني زكي بني ارشيد هذا التوصيف، قائلا: إفشال جميع المطالب الديمقراطية في المنطقة. فما هي الاتهامات التي يوجهها الأردنيون لأبوظبي في أزمة نقابة المعلمين الراهنة؟!
ما هي أزمة نقابة المعلمين في الأردن؟
في 25 يوليو الجاري، وعلى نحو مفاجئ وغير معهود في تعاطي السلطات الأردنية مع مؤسسات المجتمع المدني، أصدر النائب العام في عمان قرارا بوقف نقابة نقابة المعلمين، وهي أكبر نقابة في المملكة، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، واعتقال أعضاء مجلس إدارتها وإخضاعهم للتحقيق بـ "تجاوزات مالية و بالتحريض".
وقبل هذه القرار بأسبوع تقريبا، أصدرت محكمة التمييز الأردنية حكما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين كيانا منحلا، كون الجماعة لم تتقدم بطلب ترخيص للسلطات المعنية منذ الخمسينات.
نقابة المعلمين التي يتولى مجلس إدارتها أعضاء من الإخوان المسلمين أو مقربين منها، خاضت إضرابا العام الماضي لتحقيق مطالب مهنية ومالية تستهدف تحسين مستوى حياة المعلم في الأردن ومنحه مزيدا من الكرامة الاجتماعية. ولكن هذا الإضراب دق ناقوس خطر لدى الأجهزة الأمنية ليس في العاصمة الأردنية فحسب، وإنما في عواصم خليجية وعربية أخرى تخشى تكرار التجربة في بلادها.
ولكن، ما هي علاقة أبوظبي بملف محلي أردني عميق الأبعاد الاجتماعية؟
في 22 يوليو الجاري، أي بعد أسبوع من قرار محكمة التمييز المشار إليه، وقبل نحو يومين فقط من حل جمعية المعلمين واعتقال مجلس الإدارة، أجرى العاهل الأردني زيارة خاطفة إلى أبوظبي، اجتمع خلالها ملك الأردن مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في اجتماع مغلق. هذه الزيارة وهذا الاجتماع الذي فصل بين إجراءين رسميين ضد مؤسسات المجتمع المدني الأردني، دفع المراقبين بل حتى والمعنيين إلى الربط بين الزيارة وهذا التصعيد من جانب جهاز المخابرات الأردنية.
وأكد المتابعون والمعنيون أن نتائج زيارة الملك عبدالله الثاني لأبوظبي هي التي دفعت لاتخاذ الحكومة الأردنية في الإجراءات غير المسبوقة في الساحة الأردنية. مصادر تحدثت لصحيفة "راي اليوم"، أفادت أن أبوظبي ساعدت عمان في تأجيل تل أبيب تطبيق ضم أراض بالضفة الغربية، ولكن مقابل أن تنصاع عمان لمطالب أبوظبي بتشديد الخناق على الحياة الديمقراطية في البلاد قبيل شهور قليلة من انتخابات برلمانية مفترضة.
ماذا يقول إخوان الأردن بشأن علاقة مفترضة بين أبوظبي والتنكيل بالنقابة؟
الإسلامي الأردني البارز زكي بني ارشيد، وهو الذي قضى عاما ونصف في سجن أ ردني بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة الإمارات"، بعدما كتب مقالا على صفحته في فيس بوك، اتهم أبوظبي برعاية الإرهاب، بعد أن صنفت الأخيرة الجماعة كيانا إرهابيا، خرج عن صمته نحو أبوظبي منذ 4 سنوات ليشن هجوما لاذعا على أبوظبي، بل وعلى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد، في مؤشر على مدى خطورة الظرف ودقته في المملكة.
القيادي الإسلامي زكي بني ارشيد
بني ارشيد خص في 27 يوليو الجاري، موقع "عربي بوست" بتصريحات حول التطورات المتلاحقة، قائلا: "إن التصعيد ضد الجماعة بالأردن بدأ منذ عدة سنوات سابقة ولا زال مستمراً حتى اليوم". ووصف زاعما أن "وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد هو أحد محركات التحريض المتواصلة ضد الإخوان وضد تيار الإسلام السياسي، بل وضد القوى الديمقراطية وحركات المقاومة في الوطن العربي والإسلامي والدولي، وينفق على هذا البرنامج الأموال الطائلة ويسعى لبناء نفوذ وتشكيل لوبيات في عواصم صُنع القرار العالمية"، على حد اتهامه.
وشدد بنب ارشيد على أن "الاستهداف الرسمي الأردني للإخوان له علاقة واضحة بزيارة العاهل الأردني الأخيرة لأبوظبي، ولا يستطيع أي محلل سياسي أن يتجاهل الربط بين الزيارة وما تعرضت له نقابة المعلمين"، على حد تقديره.
بني ارشيد، أشار إلى ما سبق أن قاله المُعارض الأردني واللاجئ السياسي حسام العبدالات، من وجود "خطة أمنية إماراتية – أردنية للبطش بالإخوان في الأردن تحت عنوان "عملية الرمح"، على حد قوله.
ولكن، هل هذا فقط كل ما يمكن أن يشير إلى دور لأبوظبي في هذا التوتر؟
بالطبع، لا. فهناك قرائن عديدة تؤكد الربط بين دور محتمل لأبوظبي في هذه الأزمة.
فقد قالت مصادر خاصة لموقع "عربي بوست": إن دوائر صنع القرار الأمني والمحسوبة على وجه الخصوص على لوبي محمد بن دحلان داخل جهاز المخابرات وراء تأليب وتحريك ملف جماعة الإخوان المسلمين بالأردن من جديد، والسعي لتعريض الأردن إلى ابتزاز أبوظبي لتحقيق مكاسب وانتزاع مواقف سياسية منها، خاصة فيما يتعلق بملف جماعات "الإسلام السياسي"، وإجبارها على اتخاذ تدابير صارمة تجاه "الإخوان" على وجه الخصوص.
أما وسائل إعلام أبوظبي فقد أفردت تغطية واسعة لهذا الاحتقان الذي يمكن أن ينسف السلم الاجتماعي في المملكة، كون النقابة تضم 140 ألف معلم. صحيفة "إندبندنت العربية" (مقرها دبي) كانت أول من بدأ بالاحتفال بقرار النيابة الأردنية، ومهاجمة نقابة المعلمين.
وكشفت الصحيفة قبيل يوم واحد من حل النقابة توجه الحكومة إلى ذلك الإجراء، ناسبة ذلك إلى مصادر. واعتبرت أن الهدف من وراء ذلك هو "استكمال حملة بدأتها السلطات لتقليم أظافر جماعة الإخوان".
ومن جهتها، تصدرت قناة "سكاي نيوز عربية" (مقرها أبوظبي)، هي الأخرى الهجوم على النقابة، فمنذ اللحظة الأولى لقرار القضاء الأردني ألحقت جميع أخبارها المتعلقة بالنقابة بـ"الفساد والخطاب التحريضي الإخواني". أما موقع "العين الإخبارية" المحلي المحسوب على جهاز الأمن، فلم يخف هو الآخر أجندة أبوظبي تجاه الجماعة، وعكف على نشر متابعات وتحليلات ركزت على ربط نقابة المعلمين بجماعة الإخوان، وباتهامات الفساد.
ولكن، مع كل ما سبق، فإن الخبير الأردني في الأمن الاستراتيجي عمر الرداد والمقرب من الدوائر الرسمية الأردنية، قال لـموقع "عربي بوست": لا يوجد أي رابط بين زيارة العاهل الأردني أبوظبي ولقائه الأخير مع الشيخ محمد بن زايد، ولكنه أقر أن نقابة المعلمين ليست محسوبة بالكامل على جماعة الإخوان. فهل بالفعل، أبوظبي تستهدف كل الفعاليات الشعبية في العالم العربي أم فقط تعادي الإخوان؟!
