أبلغت مصادر أمنية القبس أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم. وقالت المصادر: «إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية». وأضافت: «إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم». وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون. وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة. فيما يلي التفاصيل الكاملة في إطار الخطة الحكومية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية وتعديل التركيبة السكانية، كثفت الجهات الأمنية جهودها لضبط تجار الإقامات والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة حقيقية على ارض الواقع. وفجرت مصادر أمنية مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفة عن ان الجهود الأمنية الأخيرة أسفرت عن ضبط 450 شركة وهمية وأحيلت ملفاتها إلى جهات التحقيق، ونتيجة لذلك سيغادر البلاد 100 ألف مقيم حتى نهاية عام 2020، وذلك عقب احالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الاقامات، ما يعني عدم وجود عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز إغلاق على ملفاتهم. وقالت المصادر لـ القبس: إنه ومنذ تكثيف التحركات الأمنية على كل الاصعدة لمحاصرة تجارة الاقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، جرت إحالة نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية. واضافت المصادر أنه وبالتدقيق على ملفات تلك الشركات والمؤسسات تبين أن لديها نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، وجميعهم ليس لديهم عمل حقيقي، وإنما كانوا يحصلون على الاقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون للأعمال خارج نطاق شركاتهم، مبينة ان هذه الحصيلة تعتبر باكورة التحرك الجاد والواسع لتعديل التركيبة السكانية وضبط تجار الإقامات وترحيل العمالة العشوائية، وستتبع ذلك خطوات أخرى مشددة. تفتيش مستمر
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
