قال أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، إن الأسبوع الحالي سيشهد استكمال المحادثات حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول لاتفاق لا يضر بمصالح دول المصب فى مياة نهر النيل.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع فى تصريحات لموقع "صدي البلد"، أن مصر لديها عدة مسارات فى المفاوضات بداية من مناقشات الاتحاد الأفريقي التى سيجريها هذا الأسبوع، وأيضًا اللجوء إلى مجلس الأمن. وأشار إلى أن المفاوضات التى سلكتها مصر طول هذه الفترة من أجل الحصول على حقوق مصر فى مياه النيل بما لا يتعارض مع التنمية فى إثيوبيا.
وأردف: "إثيوبيا ليس لديها مشكلة فى مياه النيل ولكن هما عايزين يولدوا كهرباء، وبالتالي يجب ألا يضر هذا الأمر بحصة مصر في مياه النيل".
وتابع: "مصر تسلك كل الطرق السلمية من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي دول المصاب وبما لا يضر بمصالح هذه الدول. مصر لديها من أدوات الضغط والبدائل التى تستطيع بها أن تحصل على كافة حقوقها من مياه النيل".
وأكدت مصر، أمس الاثنين، اعتراضها على الإجراء الأحادي الإثيوبي لملء سد النهضة دون التشاور مع دول المصب، معتبرة إياه دلالة سلبية توضح رغبة اثيوبيا في عدم التوصل لاتفاق، بحسب وزارة الري المصرية.
وانعقد أمس الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الإتحاد الأفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الأفريقى استكمالا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، أن ملء سد النهضة إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ، مؤكدا على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.
وجددت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، التزامها بنتائج مرضية لجميع الأطراف المشاركة في مفاوضات "سد النهضة" (مصر وإثيوبيا والسودان)، وعلى وجه السرعة.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، إن "إثيوبيا ستعمل على إنهاء المفاوضات بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة".
وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تعبئة المياه وغيرها من القضايا بما يتماشى مع الاتجاه الذي وضعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر.
