افادت مصادر سياسية أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية سوف يصدر قرار جمهوري بتعيين أحمد عبيد بن دغر نائب ثانيا لشئون المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأفادت المصادر أن هذا القرار يحضى بتأييد غالبية القوى السياسية وبدعم فخامة الرئيس ونائبه والأشقاء في المملكة ويعترض عليه المجلس الانتقالي الجنوبي وداعميه.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وكان قد أعفى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر من مهامه، وأمر بإحالته للتحقيق، وكلّف معين عبد الملك سعيد خلفا له منتصف أكتوبر 2018م.
الرئيس اليمني يعفي بن دغر من رئاسة الوزراء ويحيله للتحقيق
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قرار الرئيس هادي إقالة بن دغر يعود للأسباب التالية:
الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية.
تعثر أداء الحكومة في تخفيف معاناة الشعب اليمني في سبيل حل المشاكل التي تواجهه وتوفير احتياجاته.
انهيار العملة المحلية وفشل الحكومة في التعامل مع الحالة الاقتصادية المتدهورة للبلاد.
فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة كارثة إعصار لبان الذي أصاب محافظة المهرة جنوبي البلاد.
وتشهد المدن اليمنية احتجاجات بين حين وآخر، إثر التدهور غير المسبوق للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وما يرافق ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية.
ثم عاد هادي أواخر أكتوبر 2019م ليعين بن دغر مستشاراً له بعد عام من إقالته، وذلك في قرار رئيسي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وجاء القرار بعد مرور عام على إقالة الرئيس هادي لأحمد بن دغر من رئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق.
وأرجع هادي حينه سبب إقالة وإحالته بن دغر للتحقيق، إلى "الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال فترة توليه منصبه في المجالات الاقتصادية والخدمية، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي".
كما تضمنت أسباب الإحالة للتحقيق، "فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي".
وتسبب الإعصار آنذاك في مصرع 16 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين.
يشار إلى أن الرئيس اليمني عين بن دغر رئيسا للحكومة في نيسان/أبريل 2016، وأقاله وأحاله للتحقيق في أكتوبر 2018.
