كشفت وثائق رسمية ومسؤولون أمنيون أمس لـ«الأيام» عن تزايد تدفق أتراك إلى مناطق يمنية عدة، منذ العامين الماضيين وحتى العام الجاري، تحت مظلة العمل الإغاثي والإنساني وبدعم مباشر من حزب الإصلاح، وهو ما يؤكد تنامي الدور التركي في البلاد.
وتفيد المصادر أن هؤلاء الأتراك تلقوا بالفعل كافة إجراءات دخولهم وتصاريح تسهل من تحركاتهم في المناطقة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وخاصة عبر منافذ محافظة المهرة الحدودية مع سلطة عمان.
وأوضحت المصادر أنه خلال العامين الماضيين تمكن عشرات الأتراك من الدخول إلى البلاد، وأن مناطق تمركزهم بمحافظات مأرب وحضرموت
وأظهرت وثيقة، اطلعت عليها «الأيام»، قيام وزارة الدفاع، ومقرها الرئيس محافظة مأرب، وعبر رئاسة هيئة الأركان العامة دائرة العمليات الحربية مركز القيادة والسيطرة الرئيسي، بإصدار بلاغ عملياتي بتاريخ 16 يناير 2020م إلى عمليات المناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة تطالب فيه “بتأمين وفد تركي استقدمته مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية من منفذ شحن حتى مأرب”.
ويقول مسؤولون أمنيون وحكوميون إن العديد من المنظمات التركية أصبح لها موطئ قدم في العديد من المناطق الشمالية وكذا الجنوبية من خلال الشراكة والعمل مع جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية في الجانب الإغاثي، وخاصة منظمتي IHH ومنظمة دينز فنري التركية.
وأوضحت المصادر أن المراسلات الرسمية الواصلة إلى المنافذ الحدودية بالمهرة بشأن تصاريح دخول الأتراك مستمرة، لكن في وقت لم تسجل أي عمليات لخروجهم على الرغم من انتهاء أعمالهم المفترض اتمامها، وكانت تلك الأعمال مبرر دخولهم إلى البلاد. ويؤكد عاملون ومختصون في المجال الإغاثي أن المساعدات التركية ماتزال ضعيفة، وبل ومحدودة، مقارنة مع التقارير الرسمية التي تفيد بتوسع تواجد منظمات تمثل الحكومة التركية أو تابعة لجهات ومنظمات مدنية تركية لها علاقة بجمعية الإصلاح.
وحصلت «الأيام» على وثائق هويات عدد من الأتراك الذين دخلوا إلى المناطق اليمنية ومازالوا يعملون فيها منذ أكثر من عامين.
