وجّه المديرُ التنفيذي لشركة النفط اليمنية بصنعاء، المهندس عمار الأضرعي ، دعوةً لأبناء اليمن المتواجدين بالخارج للوقوف صفاً واحداً إلى جانب إخوانهم وأبنائهم في الداخل لمنع التحالف من استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية.
وأشار المهندس الأضرعي خلال تسليم مكتب الأمم المتحدة بيان إدانة واستنكار شركة النفط اليمنية حول استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول التحالف، إلى أن الأمم المتحدة لم تتجاوب مع مطالب الشعب اليمني المتكررة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية.
وقال: “رفضهم لصرف نصف الراتب جريمة تضاف إلى جريمة احتجاز المشتقات النفطية التي تعد مواد أساسية، وما يزال التحالف مصراً على منع وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين والقطاعات الخدمية رغم أن خضوع سفن المشتقات النفطية للتفتيش وحصولها على تصريح الأمم المتحدة”.
ولفت إلى أنه تم الإفراج عن سفينة ديناتسي بعد احتجاز 129 يوم وتكبدها غرامات تأخير وصلت إلى مليونَي و800 ألف دولار يتحملها الشعب اليمني.
وأضاف “يريدون إيقاف صرف نصف الراتب الذي يتم تجميعه من عائدات الجمارك والضرائب بالمحافظات الخاضعة لحكومة صنعاء والتي لا تكاد تغطي نصف راتب لمدة ستة أشهر، بينما عائدات النفط الخام التي يتحكم فيها التحالف وحكومة هادي تغطي أكثر ما نسبته 85 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، ولا ندري أين تذهب عائدات النفط الخام التي يمكنها تغطية رواتب موظفي الدولة شهرياً مائة بالمائة للقطاع العام في أنحاء الجمهورية”.
وأوضح الأضرعي أنه تم ربط جريمة احتجاز المشتقات النفطية بصرف نصف الراتب بإشراف الأمم المتحدة التي تعد شريكاً أساسياً في منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، وتكبيدها غرامات أكثر من 33 مليون دولار أي ما يعادل أكثر من 18 مليار ريال، ما يعادل أكثر من نصف الراتب الذي تم صرفه.
وبين أن هناك سفينة قامت بتحميل النفط الخام من ميناء النشيمة بشبوة إلى سنغافورة لتفريغ ما يقارب مليون و50 ألف برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار ما يعادل 30 مليار ريال، كما أن هناك سفينة تم تحميلها خلال الأربعة الأيام الماضية كفيلة بتغطية صرف الراتب لكافة موظفي القطاع العام.
وشجبت بيانات صادرة عن منظمات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام لملاك المحطات البترولية الأهلية، استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
وحملت البيانات الأمم المتحدة إلى جانب التحالف المسئولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات.
كما استنكرت البيانات صمت الأمم المتحدة إزاء الممارسات التعسفية لقوى التحالف واستمراره في احتجاز سفن المشتقات النفطية، ما يفاقم من معاناة اليمنيين وأوضاعهم المعيشية.
