أعادت الوعكة الصحية الجديدة التي ألمت بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النقاشات حول هوية الحاكم المقبل للبلد الخليجي بعد الأمير الحالي الذي تجاوز التسعين من عمره، وتعرض لعدة أزمات صحية في السنوات القليلة الماضية.
وبينما يقوم نظام الحكم في الكويت على توارث السلطة بين أبناء أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ منتصف القرن الثامن عشر، فإن اختيار الأمير من بينهم يخضع لعدة قواعد وأعراف، بجانب دستور البلاد الذي ينظم عملية انتقال السلطة.
فوجود ولي للعهد على قيد الحياة لا يعد أمراً حاسماً في اختيار أمير البلاد، إذ يتوجب عليه تحقيق عدة شروط، بجانب تمتعه بوضع صحي يستطيع من خلاله ممارسة صلاحيات منصبه، وهو ما قد لا يتوفر في ولي العهد الحالي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وعلى الرغم من أن ولي العهد الحالي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصغر من شقيقه الأمير صباح، إلا أنه تجاوز الثمانين من عمره، وخضع لعدة عمليات جراحية، ورحلات علاج داخل وخارج الكويت، وكان يتردد كثيراً على الولايات المتحدة للسبب ذاته.
تكرار أزمة 2006
تثار تكهنات واسعة حول إمكانية أن تتكرر تجربة العام 2006، عندما تمت الاستعانة بدستور البلاد لحسم هوية أمير الكويت بعد حدوث خلافات داخل الأسرة الحاكمة، حول شخصيتين كانتا الأقرب لتولي المنصب بعد وفاة أمير الكويت السابق، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
وكان من المفترض يومها، أن يتولى الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، قيادة البلاد لكونه ولي العهد، لكنه واجه اعتراضات من داخل الأسرة بجانب اعتراضات من الحكومة ومجلس الأمة الذي يعد برلماناً للكويت وفق المفاهيم السياسية الغربية، وجميعها ترتبط بوضعه الصحي المتردي يومها.
وبعد نقاشات داخل العائلة الحاكمة، بدا أن الخلاف سيستمر مع تمسك الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح برغبته في قيادة البلاد، وتطلب الأمر تدخل مجلس الأمة من خلال الاستعانة بدستور الكويت، الذي ينص في مواده الثالثة والرابعة والثامنة على آلية حسم خلاف كهذا فيما لو وقع.
الاحتكام للدستور
تمنح تلك المواد من الدستور الصادر عام 1964، مجلس الأمة صلاحية بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، لحسم مصير هوية أمير البلاد أو ولي عهده، في حال تأكد له فقدانهما أو فقدان أحدهما لشروط شغل منصبيهما أو فقدان القدرة الصحية على ممارسة صلاحياتهما.
كما يمنح الدستور، مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة إذا ما خلا منصب ”أمير البلاد“ ولم يكن هناك ولي للعهد بعد، وهو ما جرى في العام 2006، عندما تولى رئيس الحكومة الكويتية آنذاك، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صلاحيات أمير البلاد، قبل أن تتم مبايعته رسمياً الأمير الخامس عشر للكويت بعد تلك الأزمة الدستورية أو العائلية كما سماها بعض المراقبين.
وفي حين كان الخلاف في العام 2006، حول شخصيتين، هما الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فإن الخلاف الذي يُعتقد أنه قد يثار عند وفاة أمير الكويت الحالي، سيكون حول عدد أكبر من المرشحين من أبناء الأسرة الحاكمة.
أبرز المرشحين
بجانب ولي العهد الحالي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، توجد عدة شخصيات من آل الصباح مرشحة لتصبح في دائرة الضوء عند اجتماع العائلة لاختيار أمير جديد للبلاد، بينها نجل الأمير الحالي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزر الدفاع السابق، الذي ينظر له كثير من الكويتيين على أنه محارب للفساد في بلد يكافح لمواجهة تلك الظاهرة كما يصفها الكويتيون أنفسهم.
ورغم أن الشيخ ناصر، في الـ 72 من عمره، إلا أنه في سن صغيرة مقارنة بأعمار حكام الكويت أو المرشحين لتولي المنصب في كثير من مراحل انتقال السلطة، وهو عرف يقوم على حصر وراثة المنصب في كبار السن من الممارسين للعمل السياسي، إذ لم يشهد تاريخ الكويت السياسي الحديث، تجاوزاً لجيل الكبار إلى من هم أصغر عمراً.
ولا يمكن منح الشيخ ناصر أي أفضلية في تولي قيادة البلاد، إذ إن الاعتراضات على تعيينه قد تنشأ من داخل الأسرة بالفعل، بعد أن اتهم العام الماضي زميله في الحكومة، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، باختلاس مئات ملايين الدولارات إبان قيادته لوزارة الدفاع قبل الداخلية، وهو ما انتهى بإقالة الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح.
وبجانب ولي العهد الشيخ نواف، ووزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، يوجد مرشحون آخرون تتفاوت حظوظهم، وبينهم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الحكومة المستقيلة، وعدة حكومات مستقيلة سابقة، إضافة إلى رئيس الحكومة الحالي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
كما يعد الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح، مرشحاً آخر لمنصب الأمير، وهو أيضاً سياسي كويتي مخضرم، ورئيس حكومة سابق، بجانب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني.
وتستند تلك التوقعات لكون تلك الشخصيات هي الظاهرة على الساحة السياسية من رجالات آل الصباح، وقد تسلم كل منهم عدة مناصب حكومية رفيعة، ولا يُعتقد أن تضم دائرة الاختيار غيرهم، فيما يظل الحسم خاضعاً للدستور والأعراف والاتفاق العائلي.
وبينما ساد اعتقاد في الماضي بأن حكم الكويت يكون بالتناوب بين فرعي العائلة الحاكمة، وهما ”جابر المبارك“ و“سالم المبارك“، فإن عدة محطات في انتقال السلطة من أمير لآخر، تجاهلت ذلك العرف كما يسميه البعض، ما يترك هوية الأمير القادم للكويت غير معروفة بدقة.
تاريخ انتقال السلطة
اتسم انتقال السلطة في الكويت بين آل الصباح بالسلاسة طوال ثلاثة قرون ماضية حكموا فيها البلاد، مع بعض الاستثناءات التي شهدت عنفاً، ومن المرجح أن يواصل أفراد الأسرة تلك السياسة العائلية في المستقبل، لضمان استقرار بلادهم الواقعة في وسط إقليمي مضطرب.
ولا يُعتقد أن تؤثر خلافات عائلية محتملة على هوية الأمير القادم للكويت، على استقرار البلد النفطي الحليف لواشنطن، والذي يستضيف آلاف الجنود الأمريكيين، حيث سيحسم الدستور الأمر في نهاية الأمر بعد أن أبدت العائلة التزاماً ببنوده في العام 2006 رغم الخلافات حينها.
يُشار إلى أن الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة أمر شائع في الكويت وعلني، وكثيراً ما تنتهي تلك الخلافات إلى القضاء، وحتى السجن لبعض أبناء الأسرة.
