وجه البنك المركزي اليمني، البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة، بالتعامل بالعملة الوطنية فئة 200 ريال كعملة قانونية ملزمة ووسيلة للدفع والتداول بها.
وأكد البنك المركزي في تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك، العمل بما جاء في تعميمه قبل نحو شهر بشأن التعامل بالعملة الورقية فئة 200 ريال، منوهاً "باتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك".
وأشار إلى تلقيه عدة شكاوي خلال الفترة الماضية حول رفض بعض الجهات التعامل بالعملة الوطنية فئة 200 ريال، في مخالفة واضحة لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م".
