طالب مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، مجلس الأمن الدولي بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله ناقلة النفط (صافر) الراسية بميناء رأس عيسى في اليمن منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار. وجدّد المجلس خلال جلسته، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي، من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، إدانة السعودية للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية. وكان خادم الحرمين الشريفين، توجّه في مستهل الجلسة، بالشكر والحمد للمولى - جلّ وعلا - أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته. واطمأن المجلس على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وفق منظومة عمل تكاملي رفيع تهدف إلى مزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بالجائحة وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في السعودية، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية، في ضوء استقرار الحالات الحرجة والإصابات، والارتفاع في معدل حالات التعافي، مع الاستمرار في الرصد والمتابعة الدائمة لكل المستجدات، والتوسع في نطاق الفحوصات بمختلف المناطق، عبر المختبرات المتخصصة بأعلى مستويات الجودة. وتناول مجلس الوزراء، ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميقه في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة، والتي جاءت امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين السعودية والعراق، بما يخدم تطلعات حكومتي البلدين الشقيقين وشعبيهما. وأشار المجلس إلى ما أحرزته السعودية من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية بتحقيقها المركز السابع والعشرين عالمياً، والثامن بين دول مجموعة العشرين، وعده تتويجاً لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعها للريادة عالمياً في ظل «رؤية 2030». وعدّ مجلس الوزراء، إعلان السعودية، وبتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف 6 أسماء قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح «تنظيم داعش» الإرهابي، بأنه يجسد مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها، ومواصلة المركز تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على أمنها الوطني. ومحلياً، فوّض المجلس كلاً من وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومتين في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتوقيع عليه، ووزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين الحكومتين، والتوقيع عليه، وكذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين الجانبين، والتوقيع عليه، وكذلك وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع اتحاد المصارف العربية في شأن مشروع اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، والتوقيع عليه، وكذلك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينيبه، بالتباحث واتخاذ ما يلزم حيال الموافقة على مشروع ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمية. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين السعودية واليابان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بين السعودية ومصر، كما وافق على بروتوكول تعديل الفقرة «أ» من المادة «50» من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» إلى 40 عضواً، وبروتوكول تعديل المادة «56» من المعاهدة القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى 21 عضواً، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين السعودية والإمارات في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وأخرى للتعاون بين السعودية والبحرين في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، وكذلك في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقرر المجلس تعديل الفقرة «1» من المادة «الخامسة» من تنظيم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية الصادر بتاريخ 15 - 9 - 1437هـ، ليكون وزير الثقافة نائباً لرئيس مجلس أمناء المجمع، وتعديل البند «ثالثاً» من قراره رقم «39» وتاريخ 16 - 1 - 1438هـ ليكون بالنص الآتي: «قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين، في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة، مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة»، كما قرر أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، بينما يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها. ووافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق التنمية العقارية عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
