رد البنك البنك المركزي اليمني على تصريحات المجلس الانتقالي التي حمل فيها الحكومة والبنك مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين في المحافظات الجنوبية.
وقال المركزي في بيان، إن تحميل البنك المركزي مسؤولية تأخر صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن وباقي مؤسسات الدولة، أمر ينطوي على عدم إدراك لطبيعة مهام ووظائف البنك المركزي.
وأضاف البنك أن الزعم بوجود "أموال" في خزائن البنك المركزي وفروعه كافية لدفع كافة التزامات الدولة والتدليل على ذلك بطباعة البنك مايزيد عن اثنين تريليون ريال خلال الأعوام الفائتة، أمر يدعو للغرابة.
كما قال البيان إن إدارة البنك المركزي تبدي تعاطفها الكامل مع منتسبي الدفاع والأمن، وتشعر بالأسف البالغ لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم ولكافة الفترة التي يستحقونها، وذلك بسبب شحة الإيرادات العامة للدولة واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها، عدا القدر اليسير الذي أمكن للبنك المركزي استلامه وتم توجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني.
وأكد البنك المركزي أنه لا يبرر احتجاز حاويات مطبوعات النقد كذريعة لعدم صرف المرتبات..مشيرا إلى أن شحة الإيرادات العامة وعدم تسليمها إلى البنك المركزي، هو السبب الأساسي الذي يعرقل صرف المرتبات وكذا باقي النفقات، وليس الحاويات المحتجزة التي تحوي مطبوعات نقد ورقية، ولاتعتبر نقداً قابلاً للتداول، إلا بعد إصدارها من البنك المركزي وفق شروط معينة لا تتوافر حالياً.
نص البيان :
إن تحميل البنك المركزي مسئولية تأخر صرف مرتبات القوات المسلحة والامن وباقي مؤسسات الدولة، أمر ينطوي على عدم ادراك لطبيعة مهام ووظائف البنك المركزي.. كما ان الزعم بوجود "أموال" في خزائن البنك المركزي وفروعه كافية لدفع كافة التزامات الدولة والتدليل على ذلك بطباعة البنك مايزيد عن اثنين تريليون ريال خلال الاعوام الفائتة، أمر يدعو للغرابة. ففي حين يتم انتقاد ادارة البنك المركزي على قيامها بطباعة العمله دون غطاء من النقد الاجنبي وان النتائج لذلك ستكون كارثية، يتم مطالبة البنك المركزي باستخدام تلك المطبوعات النقدية دون غطاء في سداد المرتبات والنفقات الاخرى ولشهور عديدة، دون الاخذ في الاعتبار اثر هذا الاجراء الكارثي على قيمة العملة. إن ادارة البنك المركزي تبدي تعاطفها الكامل مع منتسبي الدفاع والامن، وتشعر بالاسف البالغ لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم ولكافة الفترة التي يستحقونها، وذلك بسبب شحة الايرادات العامة للدولة واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها، عدا القدر اليسير الذي أمكن للبنك المركزي استلامه وتم توجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني. ويؤكد البنك المركزي انه لا يبرر احتجاز حاويات مطبوعات النقد كذريعة (شماعة) لعدم صرف المرتبات، حيث ان شحة الايرادات العامة وعدم تسليمها الى البنك المركزي، هو السبب الاساسي الذي يعرقل صرف المرتبات وكذا باقي النفقات، وليس الحاويات المحتجزة التي تحوي مطبوعات نقد ورقية، ولاتعتبر نقداً قابلاً للتداول، إلا بعد اصدارها من البنك المركزي وفق شروط معينة لاتتوافر حالياً. ويدعو البنك المركزي الى وقف الحملات المغرضة والمسيئة إليه، والكف عن تحريض الاخرين عليه وتحديداً منتسبي الدفاع والامن الذين تأخر صرف رواتبهم، ويحث كافة الجهات على التحلي بالحكمة والاسراع باطلاق ما تحتجزه من الايرادات العامة للدولة، وكذا حاويات البنك المركزي التي لازالت محتجزة لديهم، وتمكين البنك من استلامها حتى يتمكن من صرف المرتبات كافة وفي مقدمتها مرتبات منتسبي الدفاع والامن. وتحذر إدارة البنك المركزي من أن أي تأخير في تنفيذ ذلك سيزيد من معاناتهم التي طال أمدها.
