استورد تجار موالون لميليشيا الحوثي الانقلابية، كميات كبيرة من الوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس – أبريل – مايو) مستغلين تراجع أسعار النفط عالمياً إلى دون 20 دولاً للبرميل، تزيد أضعافا عن متطلبات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وفقاً لمعلومات نشرها عاملون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للميليشيا بصنعاء.
وأكد أحد موظفي الشركة أن كميات المشتقات النفطية المستوردة، أثرت سلباً على تصريف منحة الوقود الإيرانية الشهرية للميليشيا، ما دفعها لخلق أزمة وقود، وتصريف الكميات التي تأتيها من إيران.
وتجاوز سعر دبة البترول 20 لتراً في السوق السوداء بالعاصمة صنعاء 20 ألف ريال، فيما وصل سعرها في بعض المحافظات 30 ألفا، ما تسبب بشلل للقطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، والأعمال والأنشطة التجارية، ورفع أسعار المواد الغذائية الأساسية جراء ارتفاع كلفة النقل.
وتفيد التقارير أن الأمم المتحدة تحقق في توفير حوالي 30 مليون دولار شهرياً من الوقود لميليشيا الحوثي من قبل شركات وهمية إيرانية، لتبلغ التدفقات المالية الإيرانية من منحة الوقود المجانية للميليشيا 360 مليون دولار سنوياً.
لكن مصادر في شركة النفط بصنعاء تؤكد أن ميليشيا الحوثي تبيع المنحة النفطية الإيرانية في السوق المحلية بضعف المبلغ الذي تحققت منه تقارير الأمم المتحدة، 30 مليون دولار شهرياً.
وتؤكد التقارير أن شركات ميليشيا الحوثي تستورد البنزين والديزل الإيراني منخفض الجودة لبيعه في السوق المحلية وبأسعار تزيد خمسة أضعاف على سعره الرسمي، إضافة إلى خلق أزمات وبيعه في السوق السوداء بأسعار تزيد 18 مرة عن السعر الرسمي.
وقال الدكتور مايكل نايتس المؤلف والباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في كتابه " آلة حرب الحوثيين: من حرب العصابات إلى أسر الدولة" إنه وجد أن العديد ممن أجرى معهم مقابلات من القوات البحرية ومن المجتمع الإنساني مقتنعون بأن الحوثيين يتلقون تحويلات وقود "مجانية" من إيران كشكل من أشكال تمويل التهديدات التي لا يمكن تعقبها.
ودفعت ميليشيا الحوثي، وكيل إيران في اليمن، 13 شركة تنافس التجار الحوثيين في تجارة الوقود إلى الإفلاس، عن طريق الإتاوات والرسوم غير القانونية التي فرضتها الميليشيا عليها، لتتمكن من احتكار سوق المشتقات النفطية وتصريف الوقود الإيراني بالأسعار التي تحددها، مع غياب المنافسين.
فيما تؤكد التقارير أن الحوثيين تقاسموا واردات الوقود إلى شمال اليمن عبر مينائي الحديدة والصليف، مع آخر 14 شركة مستوردة للوقود لا تخضع لسيطرة شبكتهم النفطية.
ويعد توزيع الوقود والمنتجات النفطية، أحد المصادر الرئيسية لإيرادات ميليشيا الحوثي، التي استولت على الدولة بذريعة إسقاط الجرعة السعرية على الوقود (تخفيض الدعم) فيما ألغت هي دعم الوقود بالكامل في 27 يوليو 2015، بعد عام من إسقاطها الدولة لا الجرعة.
أزاحت الميليشيا المنافسين غير الحوثيين في تجارة الوقود، وأصبح مستوردو الوقود التابعون لها الذين لم يكونوا معروفين سابقاً أبرز رجال الأعمال، وتبلغ عدد شركاتها النشطة في استيراد المشتقات النفطية 21 شركة.
