��علن البنك المركزي الصيني، الأحد، أنه سيضخ أموالاً بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار) لمساعدة الشركات التي تسهم بمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب الآلاف في الصين. وتسبب الفيروس الذي بدأ بالانتشار من مدينة ووهان في وسط الصين بشلل في البلاد، ما قد يؤدي إلى تراجع في اقتصادها المتباطئ أصلاً. وقال بنك الصين الشعبي إن الدفعة الأولى من هذه المنح المخصصة لإعادة التسليف ستقدّم الاثنين، موضحاً أنها ستؤمن دعماً للمؤسسات المالية حتى تتمكن من منح قروض إلى الشركات الرئيسية المشاركة في عملية السيطرة على فيروس كورونا المستجد والوقاية منه. وقال نائب حاكم بنك الصين الشعبي، ليو غيوكيانغ، إن 9 مصارف وطنية كبرى، فضلاً عن مصارف محلية في 10 مقاطعات ومدن، مؤهلة للحصول على هذا التمويل الخاص، بحسب خطاب له نشر على موقع المصرف الإلكتروني الأحد. وتضم هذه المقاطعات؛ هوباي بؤرة انتشار الفيروس، إلى جانب جيجيانغ، وغوانغدونغ، والعاصمة بكين، والمركز المالي شنغهاي. وأوضح ليو أن هذه التمويلات تهدف إلى مساعدة الشركات على المستويين الوطني والمحلي. وشدد على أن «الشركات المالية بحاجة إلى النظر بالقروض وإصدارها بسرعة»، وأن عليها الإفراج عن الأموال خلال يومين، مضيفاً أن المصرف المركزي سيتحقق من استخدامات القروض للتأكد من أنها لم تذهب لغير غرضها المعلن، وستجري معاقبة المخالفين. وقال إن نطاق الشركات التي ستتلقى هذه القروض «لا يجب أن يكون واسعاً جداً». وأسفر فيروس كورونا المستجد عن مقتل أكثر من 800 شخص في الصين، ووصل إلى دول أخرى في العالم. وفي محاولة لكبح تفشي الفيروس، فرضت مدن صينية قيوداً على السفر، وطلبت من المواطنين التزام بيوتهم، ومن الشركات إرجاء فتح أبوابها، وكلها خطوات من شأنها التأثير سلباً على العائدات. ودعا المصرف المركزي المؤسسات المالية إلى عدم منع القروض عن الشركات الكبرى، وكذلك الصغيرة والمتوسطة، بشكل «أعمى». كان المركزي الصيني قد أعلن أنه سيضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الأسواق المالية، في ظل جهودها لمكافحة الفيروس. وأعلن «بنك الصين الشعبي» في بيان سابق أنه سيطلق العملية بعد عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى المحافظة على «سيولة معقولة ووفيرة» في النظام المصرفي، وعلى سوق عملات مستقر. وأضاف أن المبلغ الإجمالي للسيولة في المنظومة المصرفية سيكون أعلى بـ900 مليار يوان (129 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وحضّ المصرف المركزي الصيني المؤسسات المالية على تقديم «موارد ائتمانية كافية» للمستشفيات وغيرها من الهيئات الطبية، إلى جانب إجراءات أخرى. وتأتي خطوة ضخ السيولة إلى المنظومة المالية الصينية، في وقت يهدد الفيروس بالتأثير على الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من التباطؤ. وسجلت الصين نمواً اقتصادياً بلغت نسبته 6.1 في المائة العام الماضي، اعتبر الأبطأ منذ نحو 3 عقود. ويحذّر المحللون من احتمال تراجعه بشكل إضافي في حال تواصل انتشار الوباء الشبيه بفيروس «سارس» (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) لمدة طويلة. وأوضح وزير المالية الصيني ليو كون، أمس (الأحد)، أن الصين أنفقت 6.‏31 مليار يوان (5.‏4 مليار دولار) لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ليو القول إنه تم تخصيص 9.‏71 مليار يوان لإجراءات لمواجهة الوباء، تتضمن ضمان توفير الرعاية الصحية ووضع إجراءات للحد من تفشي الفيروس. وأضاف ليو، في تصريحات نُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن السلطات النقدية بالحكومة المركزية سوف تستمر في إقرار سياسات ميسرة للحد من تفشي الفيروس. مشيراً إلى أنه يتعين على الإدارات النقدية دعم استئناف إنتاج المصانع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ربما تواجه صعوبات بعد مهرجان الربيع.