�عث وزير الخارجية محمد الحضرمي خطابًا للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث بشأن قيام جماعة الحوثي مؤخرًا بإعلان ما أسموه اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة.
وأشار وزير الخارجية في رسالته حسب وكالة "سبأ" الحكومية إلى أن اللائحة الحوثية تضمنت بنودًا تؤكد الطابع العنصري لجماعة الحوثي وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي تسببت بها وغير أبهة بمألات ولا بالكارثة الإنسانية التي انتجتها.
ولفت إلى جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة، منوها إلى أن هذه اللائحة وإن كانت منعدمة الأثر قانونيًا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية
وأوضح الحضرمي أن هذه اللائحة تحمل دلالات عنصرية وجزءًا من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية.
واعتبر أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو تحميل الغالبية من المجتمع اليمني وهم البسطاء العاملين في مجال الزراعة والصيد أعباء إضافية وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة في ظل أوضاع معيشية صعبة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مأرب والجوف.
وأكد أن اللائحة الحوثية تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها، داعياً منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من أجلها الشعب اليمني طويلا، وأيد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية.
