شرعت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة، في تجهيز مساكن تابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، بهدف تخصيصها كمساكن مؤقتة للعمال، بعد استخدام مباني المدارس الحكومية لغرض الحد من الكثافة البشرية داخل مساكن العمالة، كأحد التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وكشف لـ"العربية.نت" رئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة "جمعان الزهراني"، أن المساكن التي تم تجهيزها وتتبع لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، تتسع لنحو 29 ألف عامل.
وأوضح، أنه تم إسكان نحو 4000 عامل في جدة، والذين تم توزيعهم على 45 سكنا مؤقتا في المدارس، وأضاف: "بلغ عدد الجولات على المساكن المؤقتة 300 جولة حتى الآن، والتي تتم بصفة يومية".
ولخص أهم المخالفات المرصودة على العمالة بالمساكن، في التكدس داخل غرف النوم، وعدم وجود تهوية وعدم تحقيق التباعد الاجتماعي، رغم أنه من المفترض أن يكون لكل شخص مساحة أربعة أمتار مربعة.
وأشار إلى أنه من المخالفات المرصودة أيضاً، عدم توفير وسائل السلامة الشخصية من معقمات وكمامات كافية في الغرف، وعدم وجود كشف حراري في بعض المجمعات وكذلك عدم وجود غرف عزل مهيأة بالشكل الصحيح وعدم توفر تباعد في وسيلة النقل.
ولفت إلى أنه بعد رصد الملاحظات يتم منح صاحب المنشأة 48 ساعة لتلافيها وتعديلها، واستطرد في القول: "معظم الشركات تتجاوب إن لم يكن جميعهم حريصون على تطبيقها، والكثيرون منهم يقومون باستئجار مساكن لعمالتهم خارج المجمع من أجل توفير بيئة صحية للعمال وتوفير كافة المستلزمات لهم.
وأكد على عمل اللجنة لتأمين مساكن مؤقتة في ظل الدعم الكامل والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن تجاوب العمال أنفسهم مع زيارات اللجنة لكون أن هناك من يهتم لأمرهم.
