قال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة تدرس حاليا مدى الحاجة لتمديد بعض المبادرات الخاصة بتأجيل رسومٍ أو الإعفاء من مقابل مالي أو تحويل التأجيل إلى إعفاء.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة ارتأت أن الوقت لا يسمح بدراسة تفصيلية للمتأثرين بالشكل الأكبر من الجائحة وأن تكون المبادرات شاملة، ولنأخذ وقتا في الأشهر الثلاثة الأولى لدراسة القطاعات الأكثر تأثرا وحاجة لدعم إضافي.
وأعلن الجدعان، أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، موضحا أن هناك لجانا تعمل على 6 اعتبارات ومسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.
وأضاف أن الحكومة عملت على إطلاق مبادرات إضافية عند الحاجة، سواء الإعفاء من رسوم أو الإعفاء من مقابل مالي أو تأجيل بعض المستحقات، مشيراً إلى أنه سبق الإعلان عن تأجيل أغلبها لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه يُدرس حاليا مدى الحاجة لتأجيلها 6 أشهر أو 9 أشهر أخرى حتى نهاية السنة، وهل يمكن أن تحوّل بعض المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها من تأجيل إلى إعفاء حسب الحاجة وحسب القطاعات الأكثر تأثرا.
