قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي إنه بالوقت الذي منيت به عملات الأسواق الناشئة بموجة من الخسائر أمام الدولار الأميركي في مارس الماضي فإن تحركات الجنيه المصري والليرة التركية لا تعكس سياسات الصرف المعلنة من قبل البنوك المركزية في البلدين، والتي يفترض بهما العمل بنظام حرية سعر صرف العملة.
وأضاف التقرير، الذي اطلعت العربية.نت على نسخة منه: "لقد استخدمنا مؤشرات ضغوطات الأسواق الخاص بنا للمقارنة بين تحرك عملات الأسواق الناشئة، فاتضح لنا أن عملات شيلي والبرازيل والمجر وتركيا كانت الأكثر تراجعا أمام الدولار الشهر الماضي، ورغم ذلك فإن الليرة التركية مع الجنيه المصري كانت من أكثر العملات التي تراجعت الشهر الماضي بالنظر إلى التراجعات الكبيرة في الاحتياطات الأجنبية بكلا البلدين".
وتابع التقرير،" يشير هذا إلى وجود ظاهرة الخوف من التعويم في كلا البلدين مع تحركات محدودة على عملتي البلدين في خضم الموجة العاصفة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة".
ويشير مصطلح "الخوف من التعويم" إلى تدخل البنوك المركزية في دعم عملاتها التي يفترض اتبعاها نظام التعويم الحر فيما يصطلح على تسميته بالتعويم المدار.
واستقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية حول مستويات 15.68 جنيه للدولار الواحد.
فيما تراجع الجنيه بصورة طفيفة أمام الدولار على مدار مارس بنحو 1% فقط، في الوقت الذي أعلن به المركزي المصري عن تراجع حاد في الاحتياطات الأجنبية لأكبر البلاد العربية سكانا بنحو 5.4 مليار دولار الشهر الماضي.
وفي تركيا، تراجعت الليرة أمام الدولار بنحو 5%، بحسب بيانات Investing، فيما تراجعت الاحتياطات الأجنبية للمركزي التركي بنحو ملياري دولار الشهر الماضي.
واستطرد التقرير،" تظهر البيانات أن الضغوط التي تعرضت لها عملتي مصر وتركيا هي نفس الضغوط التي تعرض لها الراند الجنوب إفريقي والريال البرازيلي ولكن رغم ذلك كانت وتيرة هبوطهما أقل".
وقال التقرير إن تعويم البيزو المكسيكي كان "الأنظف" بالأسواق الناشئة في إشارة إلى سماح المركزي المكسيكي للعملة بالتحرك بحرية أمام الدولار الأميركي.
