ضربت عاصفة فيروس كورونا اقتصاديات العالم أجمع، وتسببت في انهيارا البورصات وهروب رؤوس الأموال وتراجع معدلات النمو.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
ويزداد تأثير كورونا وتداعياته السلبية بمنطقة الخليج لاعتمادها الأساسي في اقتصادياتها على تصدير النفط، ومع توقف حركة التجارة وامتناع الصين أكبر مستورد للنفط، جاءت الضربة مزودجة تارة بالآثار الناجمة عن انهيار سعر البترول ووقف تصديره، وتارة بتوقف الأنشطة التجارية الأخرى وتأثر معظم القطاعات وعلى رأسها السياحة والطيران.
سيناريو كارثي
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الوضع الاقتصادي في العالم تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما توقع سيناريو كارثي بالنسبة للخليج العربي، إذ توقع الصندوق أن دول الخليج التي تعتمد موازناتها بقوة على صادرات النفط، ستعاني ضغطاً إضافياً نتيجة انهيار أسعار الخام، الناجم عن تراجع الطلب على النفط.
وجاءت توقعات الصندوق أكثر تشاؤماً فيما يخص اقتصاديات دول الخليج العربي، وذلك بسبب تأثيرات انهيار الأسعار، التي لا يبدو أن اتفاق التخفيض الأخير سيؤثر على ارتفاعها قريباً.
وتوقَّع تقرير الصندوق أن ينكمش اقتصاد السعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم، بنسبة 2.3% في العام الجاري، من نمو 3 % في 2019، بحسب الصندوق الذي كان يتوقع نمواً بنسبة 2.2% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، قبل أن تغير الجائحة جميع توقعات النمو.
وبشأن القطاع الاقتصادي غير النفطي في السعودية، توقع التقرير انكماشاً بنسبة 4% في العام الجاري، وهو ما يعني مزيداً من الضغوط، في وقت كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يسعى للتخفيف من اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات النفط وتنويع موارد البلاد، في إطار رؤية 2030 التي تبناها، لكنها تبدو الآن حلماً بعيد المنال إلى حد كبير.
أما فيما يتعلق بالإمارات فقد توقَّع تقرير الصندوق انكماشاً بنحو 3.5%، بفعل تداعيات الوباء وإجراءات الوقاية والإغلاق الاقتصادي؛ فإلى جانب انهيار أسعار النفط التي تمثل مصدراً رئيسياً للدخل، جاء أيضاً تأجيل معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي كان يمثل فرصة كبيرة لدفع النمو الاقتصادي للعام الجاري، ليشكِّل ضربة إضافية بعد الوباء وأسعار النفط.
انكماش اقتصادي
وبالنسبة للكويت فقد جاءت توقعات صندوق النقد أقل تشاؤماً، حيث من المتوقع أن يكون الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.1% فقط، بفعل قدرة الإمارة الخليجية على تحمُّل تداعيات الجائحة بصورة أكبر من السعودية والإمارات، من ناحية الاحتياطات النقدية لديها.
وفي حين توقَّع التقرير انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 4.3%، متأثراً بالأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يتعافى العام المقبل وينمو بنسبة 5%.
وتوقع الصندوق أيضا أن ينكمش الحساب الجاري لقطر العام الجاري بنسبة 1.9%، وبنسبة 1.8% في عام 2021.
وفيما يخص سلطنة عُمان فقد توقع التقرير انكماش الاقتصاد العماني بنسبة 2.8% في العام الجاري، مقارنة بنمو 0.7% العام الماضي.
وأرجع الصندوق ذلك بسبب تداعيات كورونا وانهيار أسعار النفط، وجاءت توقعات الانكماش بالنسبة للبحرين بنسبة 1.5%.
البنوك المركزية
من جانبها، تقول كارين يونغ، الباحثة الأمريكية في معهد أميركان إنتربرايز (AEI)، المتخصصة في الاقتصاد السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إن لجوء العواصم الخليجية للبنوك المركزية لن يكفي لإنقاذ اقتصاداتها من هذه الكارثة.
وأشارت إلى أن العديد من دول الخليج تستخدم بنوكها المركزية لتقليل تكلفة الاقتراض عن طريق خفض أسعار الفائدة، أو لإنشاء حزم تحفيز توسع القروض الحكومية للشركات أو حتى التحويلات النقدية المباشرة للعمال كبدل البطالة أو الإعفاءات الضريبية.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تواجه الإغاثة الاقتصادية من خلال القطاع المالي بعض التحديات الخاصة بكل منطقة.
وتحاول دول المجلس إنقاذ القطاع المالي في الخليج، لكن هذه الأزمة تؤكد محدودية الأوراق المتاحة في أيدي حكومات المجلس لتحفيز النمو في القطاع الخاص.
