أقرت المملكة العربية السعودية الأربعاء، مجموعة من الإجراءات والتسهيلات، لصالح العاملين في القطاع الخاص ضمن الإجراءت الرامية لتخفيف تأثيرات تفشي وباء "كورونا" المستجد على الاقتصاد المحلي.
ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأربعاء على حزمة من المبادرات الإضافية، تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القرار يهدف إلى مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات الوباء.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في بيان له، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأوضح معاليه أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتدادا لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال
وتتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.ِ
