استغرب مصدر مسؤل في المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى من تسريب وثائق خاصة بجمارك وضرائب مستحقة للدولة وفبركة اخبار ونشرها في الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة وبصورة تلحق بالغ الضرر بالاقتصاد الوطني، مؤكدا الشروع بفتح تحقيق في الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.
وقال المصدر المسؤل إن مبلغ الجمارك والضرائب من قيمة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر الشركات العاملة في هذا المجال ثابت حيث يتم احتساب نسبة 17.50٪ من قيمة الشحنة بعد تحويلها الى الريال اليمني.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وحول الوثيقتين اللتين تداولهما بعض الناشطين لفارق مبلغ الجمارك والضرائب بين شحنتين متقاربتين من حيث الكمية لشركتي فامبا وعدن بتروليوم أوضح المصدر بأن الحافظة الاولى الخاصة بشركة فامبا بتاريخ 15 فبراير 2020م والحافظة الثانية لشركة عدن بتروليوم بتاريخ 22 مارس 2020م والفرق بين أسعار النفط خلال شهري 2 و 3 كان اكثر من 50% انخفاضا ما يعني أن قيمة فاتورة الأولى أعلى من قيمة فاتورة الثانية وبالتالي فالضرائب والجمارك تحتسب على قيمة فاتورة الشراء وليس على الكمية.
وأفاد المصدر أن شركة فامبا اشترت شحنتها بتاريخ 29 يناير 2020م حيث كان سعر برميل الديزل 67.84 دولار وسعر برميل البنزين 556.25 دولار، بينما اشترت شركة عدن بتروليوم شحنتها بتاريخ 18 مارس 2020م حيث كان سعر برميل الديزل 34.46 دولار وسعر برميل البنزين ب 200.25 دولار، اي بفارق انخفاض نحو 50% في سعر برميل الديزل وفارق انخفاض نحو 70% في سعر برميل البنزين لصالح عدن بتروليوم وهو ما انعكس على فارق قيمة الجمارك والضرائب المستحقة للدولة بين الشحنتين المتقاربتين في الكمية والمختلفتين في السعر.
وأشار المصدر إلى ان شركة فامبا اشترت طن الديزل ب 595 دولار وطن البنزين ب 640 دولار بينما بلغ سعر شراء شركة عدن بتروليوم لطن الديزل 256 دولار وطن البنزين 224 دولار، وبعد جمع اجمالي سعر الشحنة لكل شركة تم احتساب قيمة الجمارك والضرائب المستحقة بحسب النظام المتبع.
وأهاب المصدر بوسائل الاعلام والصحفيين والناشطين بعدم الزج بالقطاعات الاقتصادية والنشاط المرتبط بحياة الناس بشكل مباشر في أتون الصراعات السياسية والمهاترات التي ستفاقم من المعاناة وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وحول استيراد النفط الإيراني أكد المصدر أن المكتب الفني لا يصدر تصاريح إلا للناقلات الصادرة بوليصتها عبر الفاحص الدولي المعتمد لدى اليمن ومقره في الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى ان الناقلات التي يتم الحديث عنها مصدرها من الإمارات وتطابق المواصفات المعتمدة لدى اليمن.
واستدرك المصدر أن هناك بعض الناقلات النفطية يتم ادخالها إلى المواني اليمنية بتوجيهات استثنائية من دولة رئيس الوزراء رغم أن بوليصتها صادرة من ميناء صلالة في عمان.
