عقد مجلس الوزراء، السعودي جلسته اليوم، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم كالتالي:
أولاً :
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 519 ) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، ومفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات الفنية والتعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي.
ثانياً :
الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وقطاع الثروة المعدنية.
ثالثاً :
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية في جمهورية كوريا.
رابعاً :
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية.
خامساً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.
سادساً :
الموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى للتعاون في مجال الإدارة الضريبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
الموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً :
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري.
تاسعاً :
الموافقة على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سلامة الغذاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
عاشراً :
تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.
حادي عشر :
الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
ثاني عشر :
عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية ـ التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا في المملكة ـ من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يُستَفَد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.
ثالث عشر :
تعديل المواد ( الأولى ) و ( الثالثة عشرة) و (الثالثة والعشرين) و (السادسة والعشرين) و ( السابعة والعشرين ) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ، على النحو الوارد في القرار.
رابع عشر :
الموافقة على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية.
خامس عشر :
الموافقة على إنشاء أكاديمية باسم ( الأكاديمية المالية )، والموافقة على ترتيباتها التنظيمية.
سادس عشر :
اعتماد الحسابين الختاميين لمركز دعم اتخاذ القرار، والمؤسسة العامة للري، عن عام مالي سابق.
سابع عشر :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة ( وكيل إمارة منطقة حائل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة حائل.
ـ ترقية المهندس / عبدالله بن محمد بن مناحي العتيبي إلى وظيفة ( مستشار تقنية معلومات ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني.
ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العامر إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
ـ ترقية محمد بن ناصر بن عبداللطيف المنّاع إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخدمة المدنية ( سابقاً ) ، عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
