أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، أنها ستكون صارمة في تطبيق القانون في حق الأشخاص الحاملين لفيروس كوفيد-19 والذين لم يلتزموا بالحجر الصحي العام وتعليمات وزارة الصحة.
وقال وزير الداخلية، هشام المشيشي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة إن كل شخص حامل لفيروس كوفيد-19 "ولا يلتزم بالحجر الصحي وتعليمات وزارة الصحة وانتقل الفيروس لشخص آخر فيمكننا متابعته وفقا للمجلة الجنائية واذا تسبب ذلك في وفاة بامكننا متابعته وفق القتل على وجه الخطأ".
وتابع المشيشي: "هناك أشخاص تم تشخيصهم حاملين للمرض ولا يلتزمون بالحجر الصحيّ"، مضيفا "سنكون صارمين في تطبيق القانون. مسؤوليتنا حماية الشعب وليست الغاية التضييق على الحريّات".
وأقرت السلطات التونسية الإغلاق التامّ منذ 22 مارس الماضي إلى حدود التاسع عشر من شهر أبريل الحالي، لكن وفي الأيام الأخيرة لم يتم احترامه من قبل العديد من الأشخاص ولُوحظ تهاون من قبل المواطنين في الالتزام بذلك.
وتدافع العشرات أمام مقرات البريد مؤخرا للحصول على المساعدات المالية، التي أقرتها الحكومة واضطرت قوات الأمن إالى تفريقهم باستعمال القوة في مناطق مختلفة من البلاد.
وأوقفت وزارة الداخلية أكثر من 600 شخص لم يلتزموا بالحجر الصحي وأخضعت 70 آخرين للإقامة الجبرية، وفقا للوزير.
وقال المسؤول عن الحجر الصحي، محمد الرابحي، إنه طُلب من بعض المرضى الالتزام بالحجر الذاتي داخل منازلهم "لكن لم يكن ذلك كافياً".
تم تخصيص 3 فنادق منذ الأحد في كل من محافظة صفاقس (جنوب) ومدنين (جنوب) والمنستير (شرق) لإيواء كل المرضى ويوجد بهم حاليا 120 مصاباً من مجموع طاقة استيعاب تقدر بـ 1500 سرير، وفق للرابحي.
بدوره قال وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، باكيا في المؤتمر الصحفي إن "هذه قضية أمن قومي بامتياز. بجب الالتزام بالحجر الصحي من قبل الجميع حتى لا نترك فئة صغيرة تعصف بجهد شعب ومؤسساته".
وأكد على أنه "يجب على كل مريض بكوفيد ان يذهب للمستشفى ويمتثل لأعوان الصحة".
وتوفي 22 شخصا يسبب الفيروس، وأصيب حوالي 600 شخص موزعين على غالبية محافظات البلاد وسُجل في العاصمة العدد الأكبر من المصابين.
