لخص نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الدكتور عبدالله أبوثنين، في مقابلة مع "العربية" اليوم الاثنين، ثلاثة خيارات تسهل على موظفي الشركات المتضررة من تداعيات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكد أن القرار الجديد، بتنظيم علاقات التعاقد للعاملين، يشترط فيه أن تثبت المنشأة تضررها من إجراءات الوقاية من كورونا وعدم تلقيها الدعم من الدولة، موضحاً أن القرار جاء لتفعيل حالة القوة القاهرة ضمن قانون العمل.
وشرح أبوثنين أن الوزارة سمحت لطرفي العلاقة وخلال 6 أشهر من صدور قرار السلطة التنظيمية في المملكة، بالتدرج في اتخاذ الإجراءات الثلاثة التالية:
- استنفاذ أيام الإجازة السنوية المستحقة للعامل المدفوعة الأجر.
- مواءمة الأجر بما يتوافق مع ساعات العمل الفعلية للعامل ضمن الظروف الجديدة.
- أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بحد أقصى 20 يومًا تقويميًا للشهر الواحد.
وأكد أن الوزارة أتاحت إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر خدمة "أجير"، حيث تتيح البوابة لأصحاب العمل حلولا مرنة تمكنهم من تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وتسهل انتقال العامل إلى منشأة جديدة.
وشدد على أن هذا القرار، يأتي مواصلة لتنفيذ توجيهات القيادة السعودية، بتخفيف آثار فيروس كورونا على القطاع الخاص، وفي سياق دعم الموظفين السعوديين عبر منصة "ساند" إضافة إلى دعم الموظفين الوافدين، ضمن الحزم المعلنة للقطاع الخاص سابقاً.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.
وسمحت الوزارة لطرفي العلاقة عند ثبوت وجود القوة القاهرة عدم إنهاء العقد، بل إيقاف العمل به على أن يعود إلى السريان بعد زوال القوة القاهرة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى حماية العاملين في المنشآت في هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وضمان حياة اجتماعية واقتصادية ميسرة لهم.
كما تسعى المبادرة إلى حماية المنشآت في المملكة عبر خفض المصاريف التشغيلية مؤقتًا، وتشكيل أنماط جديدة للعمل، ورفع كفاءة سوق العمل في المملكة وتوفير الموارد البشرية اللازمة له.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.
