تباينت تفسيرات المقيمين الأجانب في السعودية لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي صدر، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع توقف كثير من الأعمال بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتقول الوزارة إن مبادرتها في تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، ذات طابع إنساني، وتلبي ”رغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه، وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم“.
ولاقت المبادرة ردود فعل واسعة في أوساط العاملين في القطاع الخاص الذي تشمله المبادرة، حيث اعتبرها البعض ممن انتهت علاقتهم بشركاتهم التي يعملون فيها، فرصة للعودة إلى الوطن الأم على الرغم من تعليق السفر، وإغلاق الحدود في كثير من الدول بسبب كورونا.
لكن فريقًا آخر من الوافدين أبدى مخاوفه من أن تستغل الشركات الخاصة المبادرة لإجبار العاملين الأجانب لديها على التقدم بإجازة دون أجر في ظل توقف العمل أو الاستعداد للرحيل عن طريق تقديم شركته لاسمه في قائمة من تود مغادرتهم.
ويخشى فريق ثالث يرغب بالعودة إلى المملكة بعد انتهاء إجراءات الإغلاق الواسعة والمرتبطة بفيروس كورونا، من أن تطول تلك الإجراءات، أو يجد صعوبة في العودة إلى واحد من أكبر أسواق العمل في المنطقة.
ولا يزال من المبكر توقع أعداد العاملين الذين ستتقدم الشركات التي يعملون لديها بأسمائهم في قوائم من سيعودون إلى بلدانهم، حيث تتضمن المبادرة كثيرًا من الشروط، تقرر وزارة الموارد البشرية في حال تحققها جميعًا موافقتها على الطلب من عدمه.
وتقوم الخدمة بالسماح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج المملكة، وستتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرد بالموافقة أو الرفض.
وتنص الضوابط والشروط المرافقة للمبادرة، على أنها متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، ومتاحة للمنشآت القائمة فقط، ومتاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها (على رأس العمل).
وتنص الشروط أيضًا على أنه ستتم إتاحة تقديم طلب مغادرة واحد كل 14 يومًا، لذا يجب إدراج جميع العمالة المطلوبة مغادرتهم في طلب واحد، بجانب الموافقة على إقرار قبل إرسال الطلب، يتضمن إصدار خروج نهائي للعامل من وزارة الداخلية، وإنهاء حقوق العامل والالتزامات المترتبة على المنشأة، وإجراء الكشف الطبي للعامل وفقاً لشروط وزارة الصحة، والتعاون مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض تمنع سفر العامل، وشراء تذاكر السفر وفقًا للوقت المحدد من قبل الناقل، وإيصال العامل إلى محطة السفر وضمان إنهاء إجراءات السفر.
ووفق شروط المبادرة، تتحمل المنشأة ومن يمثلها جميع ما يترتب قانونيًا إذا كانت المعلومات غير متوافقة مع ما تم ذكره“. وتستضيف السعودية أكثر من 12 مليون وافد أجنبي يتواجد غالبيتهم في سوق العمل بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وتوقفت حركة وصول وافدين جدد إلى السعودية ومغادرة من انتهت عقود عملهم أو يرغبون بالمغادرة لأسباب مختلفة، خلال الأسابيع القليلة الماضية مع إغلاق الحدود، وتعليق رحلات الطيران بسبب كورونا.
كما قررت المملكة بأمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يتم علاج المخالفين لنظام الإقامة والعمل بشكل مجاني في مستشفيات البلاد.
