الخميس ، ١٣ فبراير ٢٠٢٥ ساعة ٠٢:٠٣ مساءً

تقرير يكشف تراجع اليمن إلى المرتبة 173 في المؤشر العالمي للفساد

تراجعت اليمن 3 درجات في مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتحل في المرتبة 173 من بين 180 دولة.

 

اقرأ أيضاً :
قوات طارق صالح تصدر اعلان هام و عاجل قبل قليل (تفاصيله)

 

دراسة امريكية تكشف عن القوة الوحيدة القادرة على القضاء على الحوثيين وتطالب ترامب بدعمها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبحسب التقرير حصل اليمن على 13 درجة من 100 متراجعاً 3 درجات عن عام 2023، الذي حل فيه في المرتبة 176 بـ 16 درجة. موضحا إن اليمن بين البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات والتي سجّلت أدنى الدرجات، وهي جنوب السودان والصومال وفنزويلا وسوريا وليبيا وإريتريا وغينيا الاستوائية.

 

 

ويصنّف مؤشّر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).

 

 

ولا تزال حالة جهود مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاتمة. فعلى مدى السنوات الـ 12 الماضية، ارتفع متوسّط النتيجة على مؤشّر مدركات الفساد الإقليمي بنقطة واحدة فقط، إلى 39 من 100 ممكنة, وهو أحد أدنى المتوسّطات الإقليمية في العالم.

 

 

وأظهر التقرير استشراء الفساد وخاصةً منذ اجتياح الميليشيا الحوثية الموالية لإيران العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.

 

 

ولا تزال مستويات الفساد العالمية مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثّر الجهود المبذولة للحد منها. وكشف التقرير عن مستويات خطيرة للفساد في مختلف أنحاء العالم.

 

 

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية مايرا مارتينين: "يتعيّن علينا استئصال الفساد على وجه السرعة قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف. يتعيّن على الحكومات والمنظمات متعدّدة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة وتعزيز التأثير".

 

 

وأضافت في بيان صحفي: "اليوم، لا تشكّل القوى الفاسدة السياسات فحسب، بل إنها غالباً ما تمليها وتفكّك الضوابط والتوازنات، ما يؤدّي إلى إسكات الصحفيين والناشطين وأي شخص يكافح من أجل المساواة والاستدامة. تتطلّب المرونة المناخية الحقيقية معالجة هذه التهديدات بشكل مباشر وحاسم. الأشخاص الضعفاء في مختلف أنحاء العالم في أمسّ الحاجة إلى هذا الإجراء".

 

 

ومنذ إنشائه في عام 1995، يستخدم مؤشّر مدركات الفساد بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمّعات الفكرية، وغيرها. كما تمثّل درجات المؤشّر آراء الخبراء ورجال الأعمال.