تعد الهيئة العليا للأدوية، إحدى المرافق لحكومية الهامة التي سعت ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى فرض سيطرتها من أجل الاستحواذ على سوق الدواء الذي يعد أحد أكبر المنافذ لجني أرباح طائلة لتغذية خزينة القيادات الحوثية وللحرب العبثية التي تقودها هذه الجماعة ضد الشعب اليمني.
اقرأ أيضاً :
بيان عاجل للحكومة الشرعية حول السلام في اليمن
أصبحت هذه الهيئة وكراً للأعمال الإجرامية الخبيثة التي وصلت إلى المتاجرة بصحة وحياة المرضى من خلال التلاعب بالأدوية المسموح بدخولها للسوق ومنع أخرى لا تأتي عن طريق شركات ومؤسسة استيراد تابعة لهم. حيث قادت قيادات حوثية جرى تعينها داخل الهيئة لعليا للأدوية عمليات فساد كبرى ناهيك عن انتهاكات وجرائم بحق مصانع وشركات الأدوية العاملة في مناطق سيطرتها.
وفي منشور له كشف ناشط موالي للميليشيات حقيقة ما يجري داخل الهيئة التي أصبحت تدار فيها أكبر الجرائم أخطرها على الشعب اليمني.
وأوضح الناشط طه الرزامي عن قيام المدعو علي عباس، وهو قيادي تم تعيينه مؤخرا في الهيئة العليا للأدوية، بالاعتداء على موظف تابع لشركة المهيب فارما للأدوية وسجنه وتعذيبه وإجباره على التوقيع على كتابة أصناف مرفوضة كيميائيا قامت الهيئة بفك تحريزها رسميا قبل ظهور نتائج التحليل، في حادثة وصفها بالجريمة المتكاملة الأركان.
وأوضح الرزامي، في منشورات على حسابه في فيسبوك: أن القيادي علي عباس، الذي يشغل منصبا في إدارة الرقابة بالهيئة، قام مع أفراد وصفهم بـ”البلاطجة”، بحبس مندوب الشركة، الصيدلاني علي حسن المقالح، وتعذيبه داخل سجن الهيئة. وأجبر المقالح على التوقيع على التزامات لا علاقة له بها، وفقا للرزامي.
وقال الرزامي إن الهيئة أقدمت على فك تحريز أصناف دوائية مرفوضة كيميائيا قبل ظهور نتائج التحليل، مشيرا إلى أن تلك الأصناف تم بيعها في السوق الدوائي بموجب تصاريح مرور رسمية صادرة عن الهيئة. وأضاف: “ما حدث في الهيئة العليا للأدوية يكشف هشاشة الوضع في بعض المؤسسات الحكومية ويدعو إلى تحقيق فوري”.
نافذة اليمنوتطرق الرزامي إلى نتائج التحليل التي أكدت رفض تلك الأصناف كيميائيا، لافتا إلى أن الهيئة حاولت التغطية على ما وصفه بـ”الجريمة”، عبر تهديد مندوب الشركة وتعذيبه وإجباره على سحب الكميات الموزعة في السوق. وأعرب عن أمله في تدخل الجهات المختصة لمحاسبة المتورطين، مشددا على ضرورة إحالة المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، في ظل ما وصفه بالوضع الكارثي الذي يهدد أرواح المواطنين، لا سيما الأطفال المصابين بسرطان الدم في مستشفى الكويت.
وفي منشور لاحق، أشار الرزامي إلى أن مندوب مباحث الأموال العامة في الهيئة، المدعو “أبو هاشم بكر الجمرة”، ساهم في التغطية على القضية، حيث قام باستدعاء مندوب الشركة وتهديده بمنعه من دخول الهيئة، مما يعني قطع مصدر رزقه. وأضاف أن الجمرة أجبر المندوب على توقيع “وثيقة تحكيم وصلح قبلي”، بدلا من إجراء تحقيق شفاف في القضية ومحاسبة المتورطين.
واختتم الرزامي منشوراته بالتأكيد على ضرورة إصلاح الوضع في الهيئة العليا للأدوية واستبدال من وصفهم بـ”المرتزقة” بأشخاص مؤمنين وصادقين يسعون لخدمة الوطن والمواطنين.
