أعلن البنك المركزي السعودي عن سياسات جديدة تهدف إلى تنظيم تحويل الأموال من قبل المقيمين في المملكة إلى خارجها.
تضمنت هذه السياسات تحديد حد أقصى للتحويلات المالية الشهرية واليومية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الترحيل الفوري وغرامات مالية.أبرز السياسات
- الحد الأقصى للتحويلات:
يسمح للمقيم بتحويل ما لا يتجاوز 60% من دخله الشهري، مع سقف يومي لا يزيد عن 10,000 ريال.
- استخدام قنوات مرخصة:
يُشترط إجراء التحويلات عبر بنوك معتمدة أو شركات تحويل مرخصة لضمان الأمان والامتثال للقوانين.
العقوبات على المخالفين
1- الترحيل الفوري: يُطبق على من يتجاوز الحدود المسموح بها أو يستخدم قنوات غير رسمية.
2- غرامات مالية: تصل إلى ضعف المبلغ المحول بطريقة غير قانونية.
3- الإدراج في قائمة المحظورين: منع التعاملات المالية المستقبلية مع المخالفين داخل المملكة.
أهمية هذه الإجراءات
تأتي هذه السياسات ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية المالية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل التحويلات المالية وضمان الامتثال للقوانين، مما يعزز مكانة السعودية كمركز مالي مستقر وآمن.
