أعلن رئيس الحكومة اليمنية "الدكتور أحمد عوض بن مبارك"، الإثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة، متكونة من 5 محاور.
جاء ذلك خلال حضوره افتتاح ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن، التي عقدت بعنوان "تعزيز مؤسسات الدولة من أجل مستقبل واعد"، وستستمر 3 أيام، بتنظيم من رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وتشمل المحاور الخمسة، وفق أحمد بن مبارك، "إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة إلى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي".
وأشار "بن مبارك" إلى أن الإصلاحات، ليست مجرد أهداف نطمح لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.
وعن إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، موجهاً في هذا الصدد بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال: "في إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي".
أما في بناء القدرات،أوضح "بن مبارك" أن الحكومة تطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل,وفيما يخص محور الاتمتة والتحول الرقمي، أكد أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان قد أشار إلى أن ورشة الإصلاحات تعد أول ورشة عمل تنظمها، وتحدد أهدافها الحكومة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، لافتاً إلى أنها تهدف "لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن".
وقال: "وأؤكد هنا بأننا لا ننطلق من فراغ ولكننا نضع نصب اعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاداري وخاصة التزاماتها لصندوق النقد العربي".
وذكر أن الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمس التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح كثير من التشوهات و تغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها إلى مؤسسات تحقق الكفاءة.
وبيّن أن "الورشة تسلط الضوء على واحدة من كبريات المشاكل، التي تواجه الحكومة، وهي وضع صندوق التقاعد، والذي يشكل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع، وهي شريحة المتقاعدين، الذين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة هذا الوطن، ويستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها".
ولفت إلى أن الحكومة ستبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها إلى صندوق استثماري ناجح، يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة.وقال إن "نسبة من بلغوا أحد الاجلين وصلت في بعض المؤسسات الى 80 بالمائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذي يستحقون ال‘حالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.
وأفاد أن ذلك أوجد مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية، مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها، كما أنه حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب والذين هم أملنا في تغيير الواقع الى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية.
ووفق رئيس الحكومة، فإن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.
وفي كلمته تطرق إلى تعهد الحكومة "بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات و إجراءات تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
إلى ذلك أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، الى تبعات الحرب ومآسيها ومعركة البناء التي يتم قيادتها، مشيرا الى جهود وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، معرباً عن التطلع الى دعم لمواجهة المعضلات القائمة وإيجاد الحلول لها.
من جهتها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد، تحدثت عن أهمية الورشة ودور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود التعافي والبرامج الإصلاحية على كل المستويات وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في اليمن وبينها الانتقال من الإغاثة الطارئة الى التنمية، مؤكدة حاجة التنمية الى مؤسسات قوية لضمان نجاحها.
وطبقاً للوكالة الرسمية، حضر رئيس الحكومة جانباً من جلسات الورشة في يومها الأول، وقالت إن الورشة "ركزت على تقييم الوضع الحالي وتحديد التحديات الرئيسية، وهدفت الى مراجعة السياق التاريخي للإصلاحات الإدارية في اليمن".
وفيها تحدث محافظ تعز وزير الخدمة المدنية الأسبق نبيل شمسان، وممثلة البنك الدولي هيلين جراندوف، والقائم بأعمال المدير القطري لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة سيارا اوكارول.
