فرض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، رسميا وضمن تدخله العاجل لكبح انهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، خفض سعر شراء وبيع الدولار في عدن والمناطق المحررة إلى (1965) ريالا يمنيا، بعد تجاوزه 2000 ريال بسوق الصرافة.
جاء هذا في اعلان رسمي، نشره البنك المركزي على موقعه الالكتروني لنتائج المزاد رقم 12 لسنة 2024م والذي عقده الاحد (20 اكتوبر) لطرح بيع 50 مليون دولار للبنوك والمصارف وشركات الصرافة لكبح انهيار الريال وتجاوزه 2004 ريالات للدولار.
وقال البنك المركزي في اعلانه: إنه "تم بيع 25.247 مليون دولار، من إجمالي 50 مليون كانت معروضة في المزاد، وبسعر صرف 1965 ريالاً لكل دولار أمريكي". موضحا أن "7 مشاركين تقدموا للمزاد وبلغ عدد العطاءات المتقدمة 17 قُبلت كلها".
شاهد.. البنك المركزي يعلن سعرا جديدا للريال (وثيقة)
يُعد المزاد ابرز اجراءات عاجلة اقرها، اجتماع طارئ لرئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مساء الثلاثاء (15 اكتوبر)، بهدف "إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها".
تفاصيل:
قرارات اجتماع طارئ لانقاذ الريال
وباع البنك المركزي اليمني في عدن، منذ العام 2022م، وفق اقتصاديين "قرابة ملياري دولار امريكي"، حتى نهاية العام 2023م. إلا أن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.
وفقا لخبراء اقتصاديين، بينهم الباحث الاقتصادي وفيق صالح، فإن "تضاؤل الاقبال على مزاد البنك المركزي الأخير لبيع 50 مليون دولار يكشف ضعف تأثير آلية المزادات على استقرار سعر الصرف" للريال اليمني مقابل الدولار.
لافتا إلى أن "نسبة الإقبال تضاءلت من قبل البنوك والمصارف ولم يتم بيع سوى نصف هذا المبلغ، وهذا يُفسر ضعف تأثير آلية المزادات على استقرار سعر الصرف". في اشارة إلى تراجع نسبة تغطية عطاءات الشراء الى 50%.
وقال صالح على منصة "فيس بوك": إن "ضعف الإقبال على المزاد الأخير للبنك، يشير إلى عوامل أخرى ماتزال تؤثر بسوق الصرف، منها أن كثير من الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية، ليس طلبا حقيقيا بغرض الاستيراد".
مضيفا: "هناك هامش كبير للتلاعب بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح، وتحقيق أهداف وأجندات سياسية". وأردف: "استمرار البنك في آلية المزادات بهذه الطريقة، لن يوثر على تهدئة سوق الصرف وكبح المضاربين، وما يحصل يؤكد".
شاهد .. اقتصاديون يؤكدون انعدام جدوى مزادات العملة
وحذر اقتصاديون من أن "استمرار الانخفاض الحاد لقيمة الريال قد يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي". مطالبين بـ "اصلاح سياسات الحكومة المالية والاقتصادية، وإعداد موازنة تتناسب مع الموارد المتاحة وتغطي الفجوة التمويلية المتزايدة".
مشيرين إلى "ضرورة خفض النفقات والتوقف عن صرف رواتب كبار موظفي الحكومة بالدولار والبالغة 110 ملايين دولار شهريا، وتوحيد السياسة المالية للبنك المركزي في عدن وصنعاء، والاتفاق بشأن تصدير النفط والغاز وايراداته والرواتب".
في السياق، عقدت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، لقاء مع سفراء الدول الأوروبية، برئاسة نائب محافظ البنك، محمد عمر باناجه، كُرس لمناقشة مستوى تنفيذ اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي، وبحث التراجع الحاد لقيمة العملة الوطنية.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن نائب محافظ البنك المركزي قوله: "إن هذه التقلبات الحادة في سعر صرف العملة الوطنية، تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي".
موضحا للسفراء أن "البنك المركزي اليمني استجاب بالكامل لكافة البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي في يوليو 2024م بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى عدن".
شاهد .. البنك المركزي يلتقي لسفراء الدول الاوروبية
ونص اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي المبرم بين الشرعية وجماعة الحوثي في يوليو 2024م برعاية المبعوث الاممي الى اليمن، على الغاء قرارات البنك المركزي في عدن بشأن البنوك وفرض نظام الحوالات الموحد، وعقد الجانبين جولة مفاوضات اقتصادية.
