اختتم مجلس حقوق الإنسان دورته السابعة والخمسين باعتماده بالإجماع قراراً تقدمت به دولة الإمارات نيابةً عن المجموعة العربية، يهدف إلى “تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان.”
القرار، الذي قدمه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، يعكس التزام المجلس بالعمل التعاوني مع الدول المتضررة ودعم مؤسساتها الوطنية من خلال الحوار البناء والمساعدة الفنية، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.
وينص القرار على توجيه مكتب المفوض السامي لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية، لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتلبية احتياجات الشعب اليمني في الجوانب التنموية والإنسانية. كما يهدف القرار إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لضمان المساءلة وتحقيق العدالة.
وشدد القرار أيضاً على أهمية الدعم الدولي لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، وإنهاء الصراع، وتسهيل الحوار السياسي. كما دعا إلى إزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية.
ويحث القرار جميع هيئات الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، على توفير الموارد الضرورية لدعم العملية الانتقالية في اليمن والتصدي لتداعيات العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالتنسيق مع المجتمع الدولي ووفقاً لأولويات السلطات اليمنية.
