أفادت وثيقة رسمية صادرة عن "جمعية البنوك اليمنية التجارية" اليوم، بوجود أزمة سيولة حادة تعاني منها البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الجماعة تحت ذريعة "محاربة الربا".
الوثيقة أوضحت أن الأزمة تزداد سوءاً مع مرور الأيام، حيث تعجز البنوك عن تلبية احتياجات عملائها والمودعين. وتضمنت الوثيقة، التي أُرسلت كرسالة إلى وزير المالية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليًا)، وصفاً للوضع بـ"الحرج"، حيث تعاني البنوك من توقف العوائد الناتجة عن أذون الخزانة.
وذكّرت الجمعية برسائل سابقة وجهت إلى الجهات المعنية حول الضغوط التي تواجهها البنوك نتيجة الزيادة في طلبات السحب النقدي، والتي تفاقمت بعد إصدار قانون "منع التعاملات الربوية".
وأضافت الوثيقة أن هذه الأزمة تعرض البنوك لمخاطر كبيرة تهدد استقرارها، مما يؤثر على جهودها لاستمرار النشاط واستنباط حلول للأزمة. الجمعية طالبت من سلطات صنعاء تقديم الدعم المالي وتزويد البنوك بجزء من مستحقات أذون الخزانة للتعامل مع الأزمة الحالية.
في العام الماضي، أقر مجلس النواب التابع للحوثيين قانون "منع التعاملات الربوية"، مما أثار تحذيرات من غرفة التجارة بأن هذا القرار سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي ويهدد أموال المودعين، التي تصل إلى 3.3 مليار دولار.
مصادر متعددة أفادت أن البنوك التجارية في صنعاء تعاني من أزمة سيولة ناجمة عن مصادرة عائدات أذون الخزانة، بالإضافة إلى سيطرة البنك المركزي الحوثي (غير شرعي) على تلك العوائد.
