اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ57 اليوم الجمعة، بالإجماع مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
القرار يحث جميع أطراف النزاع في اليمن على التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق، وتسهيل وصولها إلى المعلومات اللازمة بشفافية، مما يمكنها من أداء مهامها بشكل فعال بحسب وكالة سبأ الحكومية.
كما دعا مجلس حقوق الإنسان المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي للجنة الوطنية، بمستوى يتساوى مع الدعم المقدم لأي لجنة تحقيق أخرى، لضمان قدرة اللجنة على متابعة التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، وفقاً للمعايير الدولية. وسيتم تقديم تقرير شامل حول هذه الانتهاكات بمجرد توفره.
ويُشيد القرار بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للتحقيق حتى الآن، معبراً عن تقديره للتقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ زيارات ميدانية دورية في مختلف أنحاء اليمن، وإجراء مشاورات مع منظمات المجتمع المدني، وتحسين آليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع.
