أصدر الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، عضو مجلس النواب اليمني والقيادي بحزب الإصلاح، مساء الأربعاء، أول بيان رسمي له، ردا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراجه ضمن قائمة العقوبات، بدعوى دعمه لحركة المقاومة الاسلامية حماس.
وقال الشيخ الأحمر في مطلع بيانه الذي طالعه المشهد اليمني: "في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها غزة وفلسطين، حيث تتعرضان لحرب إبادة متواصلة يقودها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم عسكري وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية، نرى مشاهد مروعة من الدمار والموت، فقد أودت هذه الحرب بحياة أكثر من 150,000 من الشهداء والجرحى، وشردت ما يقارب مليوني فلسطيني من ديارهم. هذه الممارسات العدوانية لم تستهدف فقط الأفراد، بل دمرت البنى التحتية، وسعت إلى محو الهوية والوجود الفلسطيني و تعدت ولازالت على المسجد الاقصى المبارك الذي تهون في سبيل الدفاع عنه كل التضحيات" .
وقال الأحمر: "في هذا السياق المأساوي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً بإدراجي ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر المنصرم. إن هذا القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة".
وأضاف: "إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية. كما أنه يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين. ومن المهم أن اؤكد أن جهودي هذه تتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات بلدي اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية".
البرلماني اليمني حمل "الادارة الامريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية".
واشار إلى أنه سيقوم "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، فهو قرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي".
مؤكدا أن "هذا التصنيف لن يثنيني عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وسأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفضيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية"،
وقال إن "التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية و المواثيق الدولية. القضية الفلسطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث".
وتوجه حميد الأحمر "بالشكر والامتنان لكل من أعرب عن دعمه لي ورفضه لهذا القرار الجائر. إن هذا التضامن يعكس الالتفاف والايمان باهمية النضال من اجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين".
وأتم بيانه الممهور باسمه وصفته كعضو في مجلس النواب اليمني، بالقول: "الحرية لفلسطين، والعار لكل من يساند الطغيان ويساهم في قتل الأبرياء والمدنيين".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت بيانًا يوم الإثنين، أعلنت فيه فرض عقوبات على حميد الأحمر وتسع من شركاته، بالإضافة إلى رجال أعمال عرب، وذلك بدعوى تمويلهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
