أصدرت مليشيات الكهنوت الإمامية الحوثية، مساء اليوم، قرارات بإجراء تغييرات في قانون النظام الجمهوري باليمن، بخصوص السلطة القضائية، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اليمني.
ونشرت وكالة سبأ / بنسختها الحوثية (وكالة رسمية)، خبرا عن "صدور قانون" بتعديل قانون السلطة القضائية في اليمن.
وقالت الوكالة الحوثية: "صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته".
واشتمل ما وصفته مليشيات الانقلاب الكهنوتية بـ"القانون" على ستة مواد، "نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد
"8,35,92,93,94,95,96,97,104/7,111,114,115,122" من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية".
وفيما "نصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية". لم توضح وسائل إعلام المليشيات بقية المواد الست.
وجاءت هذه الخطوة الحوثية الخطيرة، بعد تمرير مشروع قانون يلغي قانون السلطة القضائية المعمول به في تاريخ النظام الجمهوري، ويعيد القضاء إلى ما كان عليه في عهد الإمامة الكهنوتية البغيضة.
ويعطي هذا القانون قيادة المليشيات السلالية في رأس السلطة التنفيذية بالجماعة، الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال المحسوبين عليها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم البلاد.
وكان "مجلس النواب" غير المعترف به في صنعاء، أقر أمس الأربعاء، "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية" الذي وافقت عليه حكومة المليشيا، يوم الاثنين، وعرض على برلمان المليشيا يوم الثلاثاء، وأحاله يحيى الراعي للجنة خاصة برئاسته لدراسته قبل عرضه للتصويت، صوت بنفاذه في جلسة الأربعاء.
ويضرب مضمون القانون الحوثي و"المذكرة الإيضاحية"، بالدستور اليمني "الفصل بين السلطات"، عرض الحائط، وقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.
ويعطي القانون الحوثي الخطير، مهدي المشاط حق تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة في أي موقع داخل السلك القضائي.
وتضمن القانون ومذكرته الإيضاحية، طعناً في أسس ومناهج معهد القضاء الأعلى وكليات الشريعة والقانون، ومخرجاتها، وفي القضاة القائمين، مبررا التعديلات بتراكم القضايا وانحياز القضاة، وعدم وجود معايير وشروط دقيقة للمقبولين في معهد القضاء الأعلى، وكذا عدم إلمام القضاة الحاليين وغيرهم، بوصايا الأمام علي للأشتر.
ويمنح القانون الحوثي الجديد، القضاة المعينين من خريجين الدورات الثقافية "المشهود لهم بالعلم والنزاهة"، السلطة لمنع المحامين من الترافع في القضايا أمامهم، ومنع مزاولتهم للمهنة أمام المحاكم والنيابات وإيقافهم لمدة ثلاث سنوات.
وقوبل القانون، برفض شديد من نادي قضاة اليمن بصنعاء، ونقابة المحاميين اليمنيين هناك، كما اعتبره قضاة وأساتذة قانون، مقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، انقلاباً على الدستور.
وأعلن نادي قضاة اليمن، الذي يحافظ على نشاط شكلي من صنعاء، رفضه القاطع للتعديلات الحوثية على القضاء اليمني متهما الجماعة بمحاولة إعادة البلاد إلى عصور الإمامة المظلمة عبر بوابة القضاء.
ووصف البيان المليشيا بـ"الجماعة القابضة" على صنعاء، وحكومتها بأنها لا تمثل اليمنيين.
كما وصف بيان النادي ومقره في صنعاء، المشروع بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكداً أن القانون ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.
وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية.
في السياق، قال أستاذ القانون علي شذان وهو محامي في صنعاء إن تعديل قانون السلطة القضائية “انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات”.
وأضاف أن التعديلات: تخول رئيس السلطة التنفيذية تعيين اشخاص بوظائف القضاء من خارج السلك القضائي. كما يقوم بتحجيم دور مجلس القضاء الاعلى بالانتقاص من اختصاصاته الدستورية.
وقال إن التعديلات “محاولة المساس باستقلالية مهنة المحاماة تتنافى مع غاية المحاماة كرسالة سامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وأفاد أن القانون الحوثي “يخلق حالة من الصراع المهني والمسلكي بين القضاة والمحامين”.
وأعتبر شذان أن “تمرير التعديل دليل على هوان الجانب التشريعي وسبب لاذكاء نار الصراع بين السلطات الثلاث”.
