أصدرت محكمة الاستئناف في صنعاء حكمًا بتأييد قرار الإعدام بحق مدير قسم شرطة ضلاع شملان وعدد من أفراد القسم، وذلك بعد اتهامهم بقتل مشرف تابع لجماعة الحوثي، في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا حول تفاصيل الحادثة.
تعود جذور القضية إلى حادثة وقعت في قسم شرطة ضلاع شملان بتاريخ 17 يونيو 2020، حيث كان أفراد الشرطة ينفذون توجيهات أمنية تتعلق بحماية محافظ محافظة صنعاء عبدالباسط الهادي وقيادات أخرى أثناء تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية في المنطقة. أثناء تلك المهمة، تعرضوا لهجوم من قبل عصابة أراضي محلية تحت غطاء من بيت عتيبة، أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة.
بعد الهجوم، تمكنت قوات الشرطة من القبض على عدد من أفراد العصابة، وتم تحويلهم إلى الحجز.
إلا أن الأمور تصاعدت لاحقًا عندما قام المدعو لطف زياد (أبو أيوب)، الذي يعد أحد قيادات العصابة، بمحاولة اقتحام القسم لإطلاق سراح المتهمين.
وأثناء المواجهة المسلحة بين الطرفين، أطلق أبو أيوب النار على مسؤول الحجز في القسم، ما أسفر عن مقتله. وبعد تبادل إطلاق النار، لقي أبو أيوب مصرعه أيضًا وأصيب أحد مرافقيه.
على إثر هذه الحادثة، اقتحمت مجموعة مسلحة القسم، قامت بنهبه وإحراقه، والاعتداء على أفراد الشرطة دون تدخل من القيادات الأمنية الموجودة في المكان، مما أثار تساؤلات حول تواطؤ بعض الجهات الرسمية.
مدير قسم شرطة شملان وأفراده أكدوا في توضيحاتهم أن دورهم كان تنفيذ توجيهات القيادة العليا وتأدية واجبهم الأمني، إلا أنهم تعرضوا للمحاكمة بتهمة قتل أبو أيوب، بينما تم التغاضي عن قضية مقتل ضابط الشرطة ومسؤول الحجز.
وأشاروا إلى أن بعض القيادات الأمنية المحلية قامت بتعديل تقرير الحادثة ليبدو كأنه اعتداء من قبل الشرطة على أبو أيوب، واصفين التهم الموجهة إليهم بأنها غير عادلة وأن الجهات الأمنية لم توقف أو تحاسب المعتدين الحقيقيين.
ووسط هذه الأجواء المشحونة، يرى البعض أن القضية تأخذ أبعادًا سياسية، إذ تم وصف أبو أيوب بأنه "مجاهد"، فيما تم اتهام مدير القسم وأفراده بأنهم يتبعون جهات معارضة للحوثيين.
وأوضح أفراد الشرطة أن ذنبهم الوحيد أنهم التزموا بتطبيق القانون ولم ينخرطوا في الولاءات القبلية أو العصابات المحلية.
تأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الجدل حول النزاعات الداخلية والتجاوزات القانونية التي تحدث في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يشعر العديد من أفراد الأمن والمواطنين أن العدالة قد تكون مشوهة لصالح بعض الأطراف النافذة.
