أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الأسبوع الماضي عن تحديثات جديدة تتعلق بضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص وتأتي هذه التحديثات في إطار سعي الوزارة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز مرونة سوق العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
تسهيلات لم يكن يحلم بها المقيمون بالسعودية
تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل.
رفع جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة.
حفظ حقوق التعاقد لجميع الأطراف المعنية.
التحديثات الجديدة على ضوابط انقطاع العامل
خيارات العامل بعد انقطاعه: يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو مغادرة المملكة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تحديث حالته إلى "منقطع عن العمل".
الحالة بعد 60 يوماً: إذا لم يقم العامل باتخاذ أحد الخيارين خلال الـ 60 يوماً، يتم تحديث حالته في أنظمة الوزارة وجميع الأنظمة المرتبطة بها إلى "متغيب عن العمل".
آلية التنفيذ
نظام حماية الأجور: يساهم في تنظيم ودعم حقوق العاملين.
برنامج “ودي”: يهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة سوق العمل.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية: تتضمن التحديثات الجديدة لضمان تطبيق الضوابط بشكل فعّال
